EN
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن اهتمام الدولة بريادة الاعمال نجاح جديد يضاف للدولة، في إرادة حقيقية منها لتمكينّ الشباب من تطبيق أفكارهم داخل الأسواق المختلفة بما يدعم مسيرة البناء والتنمية ومواكبة النظم الاقتصادية العالمية .
وأضاف كريم عادل قي تصريحات لـ صدى البلد، الدولة المصرية تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة ليكون الاقتصاد المصري اقتصادا متنوعا مما يجعله اقتصادا واعدا وآمنا وجاذبا للاستثمار، حيث تُعد الاستثمارات بمختلف القطاعات أحد أعمدة الاقتصاد ومن أهم عوامل لتحقيق رؤية 2030، وقد نجحت الدولة المصرية في تحقيق هذه الأعمدة والعوامل بشكل جاد.
وتابع : تعتبر المشاريع القائمة وما حققته من نجاحات وتنامٍ في النسب عاماً بعد عام، دلالة على قدرة الاقتصاد الوطني على النمو طالما توفرت البيئة المناسبة والمساعدة بتحقيق ذلك، وبثقة المستثمر المحلي بالاقتصاد الوطني، وبثقته أيضًا بالتطورات الحاصلة في سبيل المضي قدماً لتحقيق أهداف رؤية، 2030 وبفتح أبواب التوظيف للشباب للعمل في هذه القطاعات المتاحة، بهدف خفض نسبة البطالة في المجتمع وانعاش الاقتصاد الوطني، والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي في مجمل العملية الاستثمارية التي بدأت بوادرها تظهر في صورة إيجابية.
وأكد أن الشركات الناشئة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد، وقد تمثل في بعض الاقتصاديات العصب الرئيسي للاقتصاد وذلك لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبياً لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافةً لما تقدمه من فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات .
وتابع :ويأتي اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا النوع من الشركات لما لها من أهمية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك خفض معدل البطالة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو ومن ثم زيادة الثقة في الاقتصاد المصري .
وأشار إلى حرص الدولة على تقديم كافة الدعم والتمويل اللازم لتلك الشركات وتذليل أية عقبات تواجهها، لما لذلك النوع من المشروعات من دور تشارك وتساهم به في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.
وأكد أن دعم الدولة المصرية لهذا النوع والحجم من المشروعات والصناعات يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد لتكون الدولة المصرية أحد أهم الدول ذات الاقتصادات القائمة على هذا النوع من المشروعات؛ خاصةً وأن غالبية هذه المشروعات والصناعات القائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات.
وتابع : فمشروعات ريادة الأعمال تعد أحد المفاتيح الإيجابية التي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية، فالابتكار هو جوهر عملية التنمية، وهو أحد جوانب عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ثم إقامة هيكل اقتصادي محلي متنوع ومتطور تقنياً، قوامه قطاع تحويلي ديناميكي ينتج وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية الجديدة والمبتكرة، ويؤمن معدلاً عالياً من النمو الاقتصادي.
