قالت دار الإفتاء، إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

وأوضحت دار الإفتاء أنها تكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.

وأضافت الدار: تكون محرمة إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه" ما حكم صناعة الطاولة، هل هي حرام أم حلال؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الطاولة هي ما يلعب فيها بالنرد أو الزهر، منوها أن العلماء اختلفوا في حكم اللعب بالنرد أو الزهر.

وأشار إلى أن بعض العلماء قالوا يحرم اللعب بالنرد مطلقا لظاهر الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله".

وأضاف، أن بعض العلماء من السلف من بينهم سعيد بن المسيب، قالوا بأنه يحرم اللعب بالنرد إذا كان مصاحبا للقمار، أو يضيع الصلاة وعدم مصاحبته للكلام الفاحش، وكذلك كان قول الشافعية.

وذكر أنه بناء على هذا القول بأنه يجوز اللعب بالطاولة وكل لعبة فيها الزهر، كالسلم والثعبان وبنك الحظ، طالما لم يكن فيها قمار.

وأوضح، أنه كذلك صناعة الطاولة ليست حراما فهي مما استعملت له، ومن أراد أن يقلد الرأي الذي يجيز اللعب فله كذلك، ومن أراد أن يتورع فلا حرج.