قال الدكتور هشام مسعد رئيس معهد بحوث القطن إن محصول القطن من المحاصيل الاقتصادية الأساسية للدولة المصرية، مضيفاً أن مقومات نجاح محصول القطن موجودة على الأرض.

وتابع مسعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية" يمكن حصل اخفاق فى بعض الفترات، ولكن فى عام 2016 بدأت الدولة تنادي بأهمية عودة هذا المحصول مرة أخرى من خلال عملية التصنيع ومنع تصديره خام كان من أهم العوامل للنهوض به من جديد.

وأردف أنه من النقاط الهامة التى عملت عليها الدولة هى تشجيع الزراعة التعاقدية من خلال وضع منظومة تعاقد جديدة كانت غير متبعة قبل ذلك، وأكمل: “لأول مرة تقوم الدولة بالتعاقد على 90 ألف فدان من القطن لصالح مجموعة من التجار، وخلق علاقة بين المتعاقد والمنتج بحيث أن تقوم الشركات المتعاقدة بوضع سعر تعاقدى حد أدنى بالنسبة للمزارع يغطي تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط”.

التجارة تصدر قرارًا وزاريًا لنظام تداول الأقطان

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا وزاريا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2021/2020.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم نص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2021/2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على أن يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم، وبني سويف، والبحيرة، والشرقية، برئاسة وزير قطاع الاعمال العام، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الاقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بانشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.