تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، بأن تعمل حكومته على بيع النفط رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة منذ الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو 2018.

وقال رئيسي في جلسة للبرلمان لطرح خطط حكومته والدفاع عن تشكيلته الحكومية "إن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته، هي محاربة الفساد، وإصلاح النظام الضريبي، وإيجاد الشفافية"، معتبرًا أن "تحقيق هذه البرامج ينعكس إيجابيًا على الأوضاع المعيشية".

وفي دفاعه عن مرشحه لوزارة النفط المهندس "جواد أوجي"، قال إن "الأخير شخصية ناجحة في جميع فترات وزارة النفط عندما كان مسؤولًا فيها"، مضيفًا: "على الشعب وأعضاء البرلمان عدم القلق بشأن بيع النفط فهناك أرضية واسعة لتحقيق ذلك".

ولم يكشف الرئيس الإيراني عن تلك الأرضية التي وصفها بـ"الواسعة" لبيع النفط الإيراني الذي تراجع إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بفعل العقوبات الصارمة.

وتظهر إحصاءات من شركات تتبع ناقلات النفط، أن متوسط الصادرات اليومية من النفط الإيراني، في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 650 ألف برميل، وهو ما يزيد على ضعف متوسط حجم الصادرات في العام الماضي.

وأكد إبراهيم رئيسي أن "حكومته، ومرشحه لوزارة الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيعملان على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار، وستكون الأولوية للاقتصاد في علاقاتنا الخارجية، وتفعيل دبلوماسية الاقتصاد في السنوات المقبلة" وفق قوله.

وأضاف "من أبرز أهداف الحكومة توسيع العلاقات الدولية وفق المصالح الوطنية، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق الاقتصاد المقاوم، ورفع المستوى الثقافي".

وشدد رئيسي على أن "القلق والتحدي الأول لحكومته هو كيفية الحد والسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ورفع نسبة التطعيم ضد هذا الفيروس"، مبينًا أن "الأولوية الثانية هي القضية الاقتصادية والاستقرار في البلاد وتعزيز معيشة الشعب، وخفض نسبة التضخم الذي تجاوز معدله 44 %".

وفي سياق متصل، أبدى عدد من أعضاء البرلمان الإيراني عدم قناعتهم بما طرحه الرئيس إبراهيم رئيسي في خطط وبرامج حكومته، مطالبين بأن تكون جلسة التصويت على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية "سرية".

وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قال في، وقت سابق اليوم، إنه ”تم عقد أكثر من 270 اجتماعًا في اللجان التخصصية بالمجلس بصورة مكثفة، حيث اطلع النواب بصورة جيدة ومباشرة على برامج الوزراء المرشحين من خلال حضورهم في هذه الاجتماعات ومناقشة خططهم وبرامجهم، وهو إجراء حصل للمرة الأولي وسيكون الأمر هكذا في المستقبل أيضا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "هذا النهج الجديد سيلعب دورًا مهمًا بفهم النواب الشامل لقدرات وخلفيات وخطط الوزراء المقترحين وإغناء جلسات التصويت لإعطاء الثقة".

ومن المتوقع أن تتواصل جلسات البرلمان الإيراني صباحًا ومساءً، حتى يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التصويت على مرشحي الحكومة الجديدة.