كشف الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية.

وبحسب وسائل إعلام تونسية قال الطبيب، في تدوينة عبر "فيسبوك": "ترابط منذ قليل - الساعة العاشرة والنصف ليلا- مجموعة أمنية أمام باب شقتي أعلمني رئيسها أنه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا".

وتابع: "ما يهمني في هذه اللحظة هو أن أتوجه برسالة أولى إلى أهلي وأصدقائي: ليس هناك أي موجب أن تخجلوا من قرابتكم أو صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما... ورسالة ثانية الى الذين اتخذوا هذا القرار المعيب والظالم في حقي: سألاحقكم أمام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء إن لم أظفر بحقي منكم على هذه الأرض... والدوام ينقب الرخام".

وفي وقت سابق من الجمعة طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة على ما يبدو من السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس قيس سعيد لعدم إتلاف أي ملفات فساد.

تونس.. قيس سعيد يقيل الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد

تونس.. قرارات عاجلة من الرئيس قيس سعيد

وفي 25 يوليو عزل سعيد رئيس الوزراء، هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان في خطوة مفاجئة وصفها معارضوه بأنها انقلاب ولكنها لاقت تأييدا شعبيا.

وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.

وفي وقت سابق أقال سعيد الكاتب العام لهيئة مكافحة الفساد دون أن يعطي تفاصيل عن أسباب القرار.

وكان سعيد الذي فاز في انتخابات 2019 متعهدا بمكافحة الفساد، قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.

والأسبوع الماضي أوقفت الشرطة مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج الفوسفات.