قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما حكم العمل في البنوك؟ الإفتاء تجيب "فيديو"

العمل في البنوك
العمل في البنوك
×

حكم العمل في البنوك.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يقول صاحبه: ما حكم العمل في البنوك أو ما شابه؟

حكم العمل في البنوك

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على سؤال: حكم العمل في البنوك، قائلاً: "العمل في البنوك جائز شرعاً لا حرج فيه، وراتبه حلال أيضاً".


حكم العمل في البنوك قسم القروض

وبين "شلبي" حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلاً:"بأن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية".

وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعاً ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.


هل راتب موظف البنك حرام

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.

حكم العمل في البنوك الإسلامية
أشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.


وذكر «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل في البنوك الإسلامية؟» أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.

حكم القرض الشخصي
أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سائلٍ يقول:"ما حكم أخذ قرض شخصي للإنفاق على متطلبات البيت؟"، قائلاً:" مسألة القرض بعيدة عن الاستثمار، مشروع أو غيره أكل وشرب لا يفضل، حيث إن الأفضل أن يكون القرض عند الحاجة".


وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن القروض تجوز عند الحاجة الملحة أو الشديدة أو الضرورة، فإنه يجوز ولا حرج في ذلك".