أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الجمعة، بأن حركة طالبان قد تكون أعدمت أحد مسؤولي حكومة الرئيس السابق أشرف غني.
وأضافت أن الحركة احتجزت وأخفت عدداً من المسؤولين في حكومة غني، وفق ما نقلت قناة" طلوع" الأفغانية.
وقال أفراد عائلات عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين أمس الخميس، إن أقاربهم اختفوا أو محتجزين لدى طالبان منذ سيطرة الحركة على العاصمة الأحد الماضي.
كما، أوضح الموقع أن عبد الولي وحيدزاي، الحاكم السابق لغمان، ولطف الله كامرام، رئيس شرطة الإقليم السابق، استسلما لطالبان قبل خمسة أيام، لكنهما ما زالا رهن الاحتجاز لدى طالبان.
وكان متحدث باسم طالبان قال إنهم أصدروا عفوا عن أي شخص عمل في القطاع العسكري أو المدني مع الحكومة السابقة.
في سياق متصل، كشفت وثيقة سرية للأمم المتحدة بأن الحركة كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأميركية والأطلسية رغم وعودها بعدم الانتقام من معارضيها.
وأضاف التقرير الذي وضعته مجموعة خبراء في تقييم المخاطر لحساب الأمم المتحدة، أن طالبان وضعت "قوائم ذات أولوية" للأفراد الذين تريد توقيفهم.
كما، أشارت إلى أن الأكثر عرضة للخطر هم الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية في صفوف القوات المسلحة الأفغانية وقوات الشرطة ووحدات الاستخبارات.
من جهة ثانية، قال مدير المجموعة كريستيان نيلمان، لوكالة "فرانس برس" : إن عناصر الحركة "يستهدفون عائلات الذين يرفضون تسليم أنفسهم، ويلاحقونها ويعاقبونها". وتابع: "نتوقع أن يتعرض الأفراد الذين تعاملوا مع القوات الأميركية و(الأطلسية) وحلفائها، وكذلك أفراد عائلاتهم، للتعذيب والإعدام".
إلى ذلك، رأى أن الوضع الحالي في أفغانستان سيشكل خطراً أكبر على أجهزة الاستخبارات الغربية وشبكاتها ووسائلها وقدرتها على التصدي لطالبان وتنظيم داعش، والتهديدات الإرهابية الأخرى في آن خلال المستقبل.
يذكر أنه منذ يوم الأحد الماضي، تدفق آلاف الأفغان إلى مطار كابل، ساعين للالتحاق بطائرات الإجلاء الغربية، خوفا من انتهاكات طالبان التي سيطرت على مجمل البلاد.