قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا كان الكذب سيبعد مشكلة توقع بين الناس فهو جائز.

وأضاف "جمعة" أنه أجيز ما يسمى ظاهرا بالكذب في ثلاث، المبالغات بين المرأة والرجل في المدح والحب، وفي الحرب لأن الحرب خدعة، والكذب في هذه الحالة يهدف إلى حماية الوطن وتضليل العدو، وعند الإصلاح بين الناس، يمكن استخدام الكذب للصلح بينهما.

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا للمسلم أن يكذب ويُدلِي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب.

وأوضحت الدار في إجابتها على سؤال: "هل يجوز شرعا الكذب للتهرب من الضرائب" أن الكذب من كبائر الذنوب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» رواه مسلم.

وتابعت: التهرب من الضرائب إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل.