قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن النظام الجمركي الجديد الذى تعتبر مصر أول دولة تطبقه في المنطقة يسهم بشكل كبير فى تقدم ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصري ويدعم الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تعد تلك المؤشرات المتعلقة بسهولة ويسر الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بكافة اوجه النشاط الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل دخول أى سوق.

ولفت عبد الوهاب، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير عل النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وبالتالي تقليل الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع والتكاليف المترتبة على تأخر الإفراج الجمركي.

وأوضح عبد الوهاب، أن النظام الجديد يساهم في القضاء على أى نوع من أنوع الفساد التى كانت ترتبط باستيراد البضائع سواء من قبل الموظف الحكومى أو المستخلص الجمركي حيث أنها تقوم على تكنولوجيا حديثة هي "Blockchain" أو سلسلة الكتل والتي يستحيل معها التلاعب فى اى بيانات أو معلومات خاصة بالشحنة حيث أن كل عملية تتم تكون مسجلة بأسم من قام بهذه العملية وهو ما يعنى استحالة اخفاء أو محو البيانات وبالتالى تحمل كل من يقوم بأى غجراء على الشحنة المسئولية القانونية الكاملة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن النظام الجمركي الجديد هو إحدى ثمار برنامج التحول الرقمي الذي دشنته الحكومة المصرية فى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أقل وقت وبأقل مجهود والقضاء على الفساد والتحايل ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر وكذلك القضاء علي تكدس السلع بالموانىء وخفض المبالغ التى تدفع كارضيات مما يسهم فى خفض تكاليف الإفراج الجمركي عن السلعة مما ينعكس علي وصولها للمواطن بسعر أقل وبالتالي تتراجع معدلات التضخم".