حظر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، تشغيل الأطفال في أي أنواع من الأعمال التي يمكن أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخبارى حالات يحظر فيها تشغيل الأطفال والسن المحددة للطفل ومتى تتم مساءلته قانونيا فيما يلى:

وتقضي المادة 60 من القانون بحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر.

كما حظرت المادة بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المٌعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999،ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.

يٌشار إلى أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنهيعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود.

ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه.

وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله.