أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

أري أن هناك ارتباط وثيق بين الإسراع في اصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين والحفاظ على الإنجازات التي حققها قطاع التطوير العقاري على مدي السنوات الأخيرة والتي بدأت تظهر تدريجيا منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ البنك المركزي المصري سياسية نقدية لتشجيع الاستثمار بخفض أسعار الفائدة ثم سلسلة من القوانين والإجراءات الجريئة من الرئيس ومنها إصلاح منظومة تراخيص البناء والتصدي للبناء العشوائي
وتعتبر مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري، العظيمة والفريدة من نوعها، والتي نأمل ان يستفيد منها جميع فئات المجتمع وشرائحه من محدودي ومتوسطي الدخل، وتعظيم الاستفادة منها لانتعاش سوق التطوير العقاري.
ولهذا السبب أطالب من البنك المركزي ضم تمويل الوحدات تحت الإنشاء للمبادرة ودون قصرها علي الوحدات السكنية فقط، مع وضع ضوابط وآليات تضمن للبنك سداد العملاء للأقساط من ناحية ومن ناحية أخرى تضمن التزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ مشاريعها طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة ودون مخالفات وطبقا لجداول زمنية محددة كون المبادرة من أهم أدوات تمويل المشروعات.
الآن نحن في حاجة ماسة وضرورية لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين و العروض و الاسعار الوهميه، وهو من القوانين الهامة التي دعت إليها جمعية رجال الأعمال في أكثر من مرة للحفاظ على الإنجازات التي حققها قطاع التطوير العقاري في مصر من هيبة ودور كبير واهتمام به بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي هذا الدعم إيمانا بقدرة صناعة التطوير العقاري على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كونه يخدم اكثر من 100 حرفة و يقود دائماً للنمو الاقتصادى.
أولا كمطور عقاري أفخر بعضوية لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أري أهمية عظمي لقانون إتحاد المطورين الذي لا يزال داخل مجلس النواب لدوره المهم جدا لتنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقاري ، وعلاقة المطور مع الدولة، وأن يعزز رقابة الدولة على جميع الاطراف ، وحصر شركات التطوير العقاري داخل السوق.
وثانيا كمسثمر وشركة عقارية لدينا انتماء لقطاع التطوير العقارى و أيضًا لدينا طموح و اصرار وعزيمة و ارادة على بناء كيان قوى و متميز فى صناعة التطوير العقارى و مواجهة اى تحديات، وأيضا لدينا قناعة تامة ان الارض ثروة قومية الهدف منها التنمية و التطوير و لابد من الحفاظ عليها، وان يستغلها الاصلح والاقدر علي تنميتها وتطويرها، وهذا دور مهم للدولة ولاتحاد المطورين لتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.