EN
قال محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي إن البورصة المصرية تعد أحد أهم مصادر التمويل للشركات ورغم انها ليست مصدر التمويل الأوحد ولكنها الأهم ويرجع ذلك لعدة أسباب ، حيث أن البورصة تساهم في التمويل في إطار من الشفافية والافصاح ويسهل ذلك التمويل سواء من صغار المستثمرين أو من مؤسسات كبيرة أو مستثمرين أجانب ولذلك يمكن القول أن تدوال الأوراق المالية وتاريخ هذا التداول لشركة معينة يعد أحد أهم الضمانات الحقيقة لقوة المركز المالي للشركة ، كما أن البورصة انعكاس مباشر للحالة الاقتصادية والسياسية في مصر .
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن هناك جهود لتطوير منهجية مؤشرات البورصة المصرية وآلية العمل بها وكان اخرها اطلاق مؤشر "تميز" للشركات الأفضل أداء في سوق المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن غالبية المؤسسات المتعاملة بالبورصة المصرية هي مؤسسات أجنبية وبالتالي يعزز ذلك من القيمة المضافة لتمويل الشركات المصرية وتحقيق نمو لها يؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري ، ارتفاع قيم الشركات يعني ذلك غالباً وجود استثمارات جديدة و أصول إنتاجية مضافة بما يعني توفير فرص عمل جديدة وبشكل عام فإن زيادة انتاج الشركات وفتح افق استثمارية جديدة يعني رفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
واشار إلى توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي السابق وهذه التوقعات مبنية بشكل أو بأخر على أساس زيادة الإنتاج و على مدي استقرار الشركات وتوسعتها .
واوضح أن الناتج المحلي الإجمالي المصري بلغ في حدود 303 مليار دولار تقريباً عام 2019 ، كما وصل الناتج المحلي الإجمالي 362 مليار دولار تقريباً خلال عام 2020 ، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري 394.3 مليار دولار خلال العام 2021 .
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي يعد أهم و ادق مؤشر لقياس الإنتاج داخل الدولة وبالتالي فإن استمرار ارتفاع قيم الناتج المحلي الإجمالي يؤكد علي نمو الإنتاج وبالتالي فإن النمو يتطلب استثمارات جديدة وخصوصاً للشركات والتي قد تتجه إلي البورصة المصرية لتمويل هذه الاستثمارات .
