EN
وافق مجلس النواب الليبي، في جلسته الرسمية، الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، خلال الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل.
واستأنف مجلس النواب الليبيجلسته الرسمية، أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشارعقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، ووافق المجلس على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، قبل أن يتم إحالة المشروع للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإنه في مستهل الجلسة، تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة، والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم الإثنين.
خطوة منتظرة
وفي هذا الصدد، قال علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي، إن خطوة التصويت والموافقة على مشروع قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب؛ هي خطوة جيدة انتظرها الشعب الليبي طويلا، واتخذها مجلس النواب باتخاذها اليوم أخيرا.
وأضاف التكبالي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستعزز الثقة بين الشعب الليبي وسلطاته، وفي أن الشعب هو الذي سيحدد اسم الرئيس بكل حرية، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي قام بالدور المنوط به رغم أن تلك الخطوة تأخرت قليلا طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري.
شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد أكد أنه لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، منوها بأن أي مواطن ليبي تتوافر فيه الشروط من حقه ممارسة السياسة والترشح للانتخابات، وتولي الوظائف العامة، مضيفا أنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور فهما الحكم بين الجميع.
وشدد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، على أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى وجود مراقبة من المجتمع الدولي عليها، مطالبا بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات الليبية محليا ودوليا.
وأوضح صالح أن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان، وأن الضمانة الوحيدة لخروج الأتراك هو انتخاب الشعب الليبي للرئيس الجديد.
