EN
بعد عقد 58 جلسة برلمانية وبإجمالى 278 ساعة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والذي شهد إقرار 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.
أول قانون يقره المجلس في دور الانعقاد الأول
قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء.. شهدت جلسة الثلاثاء من شهر فبراير 2021 الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وشهدت الجلسة تأييدا نيابيا لقانون صندوق تكريم أسر شهداء الوطن، حيث قدم رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر لجميع النواب على المناقشة الثرية التي شهدتها تعديلات قانون صندوق تكريم أسر الشهداء، مضيفا:" هذا هو البرلمان المصري الذي يعبر عن حضارة مصر الكبيرة .
كما قدم رئيس المجلس التحية والتقدير لشهداء الوطن الذين ذادوا بأرواحهم عنه فى سبيل رفعة شأنه والحفاظ على كرامته، موجهاً التحية والتقدير لكل أم شهيد وكل زوجة شهيد من ضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن هذا التعديل يأتي تأكيدا من الحكومة على تكريم الشهداء وأسرهم.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن القانون يعد تكريما لأهالي وأسر شهداء مصر، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه يضع أسر الشهداء على رأس اهتماماته.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدىّ أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
