EN
تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس" المقيدة برقم 56458 لسنة 2013.
واستكمل طارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا مرافعته، متحدثا عن المؤسس الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابية وتاريخها الحافل بالتخابر والخيانة، ودستور الجماعة في سبيل الانقضاض على السلطة.
وقال ممثل النيابة: " فها هو المؤسس الفعلي للجماعة أحمد السكري ينشر الحقيقة بمقاله المنشور فيجريدة صوت الأمة بتاريخ 11 أكتوبر 1947، بعنوان "وكيل الإخوان يفضح تآمر الشيخ البنا"، فعقب إظهار وجه الخلاف بين مُحرره والبنا، دوَّن المذكور جملة نقف عندها طويلا، إذ دوَّن الجملة الآتية "ثم اكتشافي عن طريق الصدفة لاتصالاتك ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية".
وعن اتصالات الإخوان بالخارج أورد "هيوارث دان" في كتابه "الاتجاهات الدينية والسياسية في مصر الحديثة" ، قال إنه كان صديقاً لحسن البنا الذي طلب من بعض المصريين بالسفارة البريطانية أن ينقلوا للسفارة، استعداده للتعاون بعد أن وعى الدرس (الاعتقال) وأن أحمد السكري طالب بأربعين ألف دولار وسيارة في مقابل التعاون وظلت هذه العلاقة في طي الكتمان.
وأضاف ممثل نيابة أمن الدولة العليا، تاريخٌ حافل بالتخابر والخيانة، وليس أدل على ذلك من قالة أحد المنشقين عن الجماعة في مُذكراته، في آخر لقاء جمعه بأحد قادتها، تلقى منه كلمات كشفت وجهها الخفي، حيث قرر "نحن نتحالف مع من يستطيع أن يقربنا من دوائر صنع القرار .. وأي شخص قريب من دوائر السلطة العليا سنتحالف معه ولن نقبل أن يخرج أي واحد منَا على هذا القانون.. هذا هو دستور الجماعة" كلمات نقف عندها طويلاً سيدي الرئيس.
بالفعل.. هذا هو دستور الجماعة، في سبيل الانقضاض على السلطة، والوصول لسدة الحكم ندهس أي عائقٌ أمامنا، فلا حديث عن تغليبٍ لمصالح البلاد والعباد، ولا عن الوطنية والفداء، بل تحالفٌ مع أي من المنظمات أو الكيانات صديقة كانت أو تضمر للجماعة العداء، فوضعوا أيديهم مع القريب والغريب على السواء وصولاً لإسقاط البلاد.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وطارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
وجاء في أمر إحالة المتهم محمود عزت بالقضية، أن النيابة العامة تتهمه بقيامه وآخرين، سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد -التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت" اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.
