EN
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن قصة التوقف عن التمويل وعمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة للمصارف كي تموّل استيراد المحروقات، قرار مرتبط أساسا بإمكانيات مصرف لبنان.
وأضاف رياض سلامة، في تصريحات إعلامية له ضمن برنامج "استجواب" عبر "لبنان الحر" محذرا: "إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون خالفنا القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل".
وتابع حاكم مصرف لبنان: "نحن اليوم أعطينا البديل وهو التوصل إلى تشريع يسمح لمصرف لبنان باستعمال التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".
واستطرد: “منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية، لذا عليكم استباق الأمور والقيام بما يقتضي كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم”، كما طالب من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية بأن يذكر إذنا في القانون لاستعمال التوظيفات الإلزامية لتمويل المستوردات.
وواصل رياض سلامة تصريحاته قائلا: “جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له”.
وقال حاكم مصرف لبنان: "وأنا أعتبر أنه بدل القيام بهذه "المسرحية"، اذهبوا إلى مجلس النواب وأقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي".
وأضاف: "كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسات، وانا ملزم بالالتزام بها".
واستكمل: "جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما، وإذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها أن تطلب منا الاستمرار بالدفع، فهذا مخالف للقانون".
وأشار إلى أن "المجلس المركزي قرر اليوم تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية".
ولفت رياض سلامة إلى أنه “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.
وتابع: "نحن نمول تجارا لا يقومون بإيصال البضاعة إلى الأسواق، وهنا المشكلة الأساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسئولية علي".
وأكد أن "مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد أن أموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار".
وأشار إلى أن "المسئولية اليوم مسئولية مشتركة، فلماذا المصرف المركزي يحمل المسئولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات إلى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسئولون عن تأمين الأموال، لذا نقول لكم أعطونا التشريع لنؤمن الأموال، والأمر لا ينجح بالـ "بهورة".
وقال حاكم مصرف لبنان: "متكل على الله في المواجهة، وأتأمل أن يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، وألا تؤخذ الأمور إلى مكان غير صحيح، ونقول للجميع يمكننا أن نصرف من الاحتياطي الإلزامي، ولكن عليكم أن تشرعوا لنا ذلك".
وأضاف: "لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحدا أو للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل أو لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة، وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف أموال اللبنانيين إلا بقانون يمنحنا هذه الإمكانية".
وتابع: "أنا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد".
وختم: "ما من أحد يغطيني، وهناك مسئولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الإلزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوما على الاستيراد لا مثيل له، ما أدى إلى خسارة أرقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم إلى أحد بل على العكس".
