حذر تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، من تباطؤ التقدم السياسي والاقتصادي في عدد من دول إفريقيا، على رأسها دولة مثل إثيوبيا التي قد تواجه الانهيار.
ويحسب التقرير، لم يعد هناك طريق واضح أمام تلك الدول، حول كيفية التغيير في أفقر قارة في العالم، بشكل يضعها ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط، حيث تمتلك إفريقيا ثروة بشرية هائلة، لكنها تفتقر لسياسة مركزية ناجحة.
وتقول "بلومبيرج" إن إثيوبيا البالغ عدد سكانها 118 مليون نسمة، ونيجيريا إضافة إلى جنوب إفريقيا، وهي 3 دول تمثل الوجود الاقتصادي والسياسي في جنوب القارة، وقعت في مشاكل خطيرة للغاية، خلال العامين الماضيين.
يرى كاتب التقرير أن الكارثة الأكثر وضوحا تظهر في إثيوبيا، حيث تتفاقم الحرب الأهلية يوما بعد يوم، بينما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين للالتحاق بالقوات المسلحة.
واعتبر التقرير أن تلك الخطوة "علامة على اليأس وليس حلا وشيكا للصراع الدائر في إثيوبيا"، وفقا للوكالة الأمريكية.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تعهد بانتصار سريع في إقليم تيجراي، لكن في يونيو الماضي، انتصرت قوات جبهة تحرير تيجراي في عدد من المعارك، وسيطرت على أجزاء كبيرة من البلاد.
وليس من الواضح ما ستصل إليه الأوضاع في إثيوبيا، التي كان يتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا غير مسبوق في القارة السمراء.
ورغم السياسة الصناعية والإصلاحية للحكومة الإثيوبية، إلا أن أخبار الحرب الدموية في تيجراي والصراعات العرقية، طغت على هذا الجزء التنموي.
وفي نيجيريا، قد يكون الوضع أقل خطورة بكثير من إثيوبيا، حيث تتحرك البلاد إلى الوراء، وسط إغلاق تجاري في الجنوب، وزيادة ملحوظة في عمليات الخطف بهدف الحصول على فدية.
ويثير ارتفاع عدد عمليات الخطف قلق كثيرين، لكنه يعد أيضا مؤشرا على ضعف الحكومة المحلية،حيث تمر البلاد بما يسميه البعض "وباء الاختطاف" وفقا للوكالة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خرجت نيجيريا من ركودها الثاني خلال 4 سنوات، فيما لم يتجاوز معدل النمو 3% منذ عام 2015.
وبالنسبة لجنوب إفريقيا، يقول مقال نشر مؤخرا بمجلة "نيويوركر" إن "حلم مانديلا" أصبح في حالة خراب في ظل حالة من العنف تهدد النظام الدستوري في البلاد.
وقالت التقارير إن نحو 40 ألف شركة تعرضت للنهب أو التخريب أو الحرق خلال أعمال شغب واضطرابات جماعية في جنوب إفريقيا، حيث شهدت البلاد أسوأ موجة عنف منذ نهاية نظام الفصل العنصري.
وكان من المفترض أن تكون هذه الدول الثلاثة، هي المحركات الاقتصادية الرئيسية للقارة بأكملها، حيث ستكون موطنا لربع سكان العالم بحلول عام 2050، لكن الاقتصاد يتدهور بشكل ملحوظ في تلك المنطقة.