سلسلة من التغييرات والتعديلات الرسمية التى تمت بشأن قانون الأحوال الشخصية بسبب كونه يمس الاسرة المصرية مباشرة وكونه يعتبر القانون المنظم للحياة الزوجية والمحافظة على حقوق المرأة من الضياع بداية من عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات حتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قانون الأحوال الشخصية فى عهد السادات

فمنذ إطلاقه لاول مره حظى بتعديلات عديدة كان ابرزها ما تناولته جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التى كان لها دور كبير فى إصدار مرسوم 1979 الذي أطلق عليه قانون جيهان، والذى يلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، والذي أعطى للزوجة الحق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم.

وفي نفس العام صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر ووافق عليها البرلمان، الخاصة بحقوق المرأة، فنشأت قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، وهو ما أحاطها بالعديد من الأقاويل بسبب تلك الزلزلة التي أحدثها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، إلا أنه حُكم فيما بعد بعدم دستوريته في مايو 1985، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما حينها ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لأنه صدر بقرار جمهوري خلال عطلة مجلس الشعب ولم يعرض بعد الانعقاد للتصديق عليه طبقاً للدستور.

قانون الأحوال الشخصية فى عهد مبارك

شهد يوم 25 يناير لعام 2000، مناقشات مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة وقتها والمعروف بقانون "سوزان" نسبة إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

شهدت الجلسة - سالفة الذكر - خلافات كبيرة بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعلى رأسها النائب ياسين سراج الدين، ورئيس المجلس الدكتور فتحي سرور وأعضاء الحزب الوطني، وممثلي الحكومة والدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

الخلاف اشتد في الجلسة بسبب دعم الحكومة مشروع القانون بعد تلاعب عدد من المنظمات النسائية به، بجانب عدم استناده إلى رأي قاطع من مجمع البحوث الإسلامية في المسائل الخلافية بالقانون.

الجلسة اتسمت بالتلاسن بين رئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور فتحي سرور، وياسين سراج الدين، زعيم حزب الوفد، بسبب قانون "سوزان".مشروع القانون المنظور، وقتها، أقر الخلع ضمن إجراءات التقاضي وأرجع ترتيب الحضانة للأب إلى رقم 16، كما أنه أقر الرؤية للطرف غير الحاضن، فيما كان موقف الوفد -حزب المعارضة- معاديا لذلك وخاصة لمواد الخلع والولاية التعليمية والزواج العرفي.

كواليس المناقشة شهدت إصرار الحكومة والحزب الوطني على سرعة إقرار القانون وتجاهل الأصوات المعارضة في الشارع، والتي مثلها حزب الوفد بالمجلس معلنا رفضه للقانون المقدم وانسحابه من الجلسة، مؤكدًا مخالفة القانون للشريعة الإسلامية وتسببه في تدهور الوضع الأسري والاجتماعي بالدولة.

قانون الأحوال الشخصية فى عهد السيسي

لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة.. بهذه الكلمات طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية، بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، أنّ النساء يتخوفنّ ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان لهنّ.

وكانت أزمة تعديلات قانون الأحوال الشخصية تصاعدت، خاصة بعد إعلان المجلس القومي للمرأة تخوفه من المواد الخاصة بالنفقات، سواء العدة أو الطفل، والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون، فضلا عن انزعاج حقوقيون من القانون الذي أعدّه الأزهر معتبرين إياه وصاية دينية، بينما أكد عدد من النواب أنّهم حريصون على خروج قانون متوازن يراعي مصالح جميع أطراف الأسرة، ولن يخرج إلى النور إلا بتوافق مجتمعى حول جميع مواده.

وبعد ذلك قدمت مشروع قانون بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، وبدوره أحال فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتصدى مشروع القانون الى عدد كبير من الازمات التى دار جدل كبير لها وابرزها الاستضافة والرؤية والخطبة والطلاق وغيرها ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.

المواد التى أحدثت جدلا فى المجتمع بعد طرح القانون

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى ثار جدل حولها فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، حيث يتناول القانون عدة أمور منها الخطوبة والزواج و الحضانة وحق الاستضافة للطفل.

ونصت المادة 58 من مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن الأحوال الشخصيةعلى الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسمالزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

عقوبة للزوج مُخفي خبر زواجه عن زوجته

ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.