أكدت المديرية العامة للنفط في لبنان، اليوم السبت، أن جدول تركيب الأسعار الذي صدر يوم أمس الأربعاء، هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات معا في عمليتي البيع والتوزيع.
وأوضحت المديرية في بيان أن أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات، متمنية عدم تبنّيها حرصاً منها على الشفافية والموضوعية.
وأهابت المديرية بمن يتداول بهذه الاسعار غير الدقيقة التأكد من المصدر المعني بإصدار الأسعار منعاً للتشويش.
ووجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بأن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم
سعر المحروقات في لبنان
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان، إن الكتاب الذي وجهه دياب إلى وزير المالية جاء فيه التالي: “لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية”.
وتابع: “وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون”.