وكيل زراعة الفيوم يشدد على متابعة منظومة كارت الفلاح

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المديرية، على ضرورة متابعة منظومة كارت الفلاح .

وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس عزت عبد الباري مدير عام التعاون والمهندس حمدي شعبان مدير إدارة الخدمات والمهندس محسن معبد مسؤل كارت الفلاح  بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية ومسئولي كارت الفلاح بالمراكز .

ووجه وكيل الوزارة بضرورة متابعة منظومة كارت الفلاح، والعمل على انتهاء توزيع كافة البطاقات المطبوعة على الحائزين، الأمر الذي يساعد في انتظام توزيع الأسمدة، وأيضا ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حيث تم مناقشة بيان عدد الكروت الموزعة فى كل مركز ( جمعية ) بالمحافظة مقرونأ بالعدد الكلى الموجود فى البنك واجمالى عدد الحائزين  و اعداد كشوف باسماء الحائزين الذين تم صرف لهم ورقيا موضحا اسباب الصرف الورقى  ،  وذلك بالاسم كما جاء في كتاب شئون المديريات رقم 386 لسنة 2021 .

وشدد وكيل الوزارة  على سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعى الصيفى على اجهزة التابلت 
وايضا عدم صرف اى اسمدة لمن هو وارد اسمه بكشوف البنك الزراعى المصرى الا بكارت الفلاح 
والرقم القومى  ورقم الحيازة والمساحة والكمية المنصرفة .

ونبه أيضا على  تدريب مديرى الجمعيات على كيفية تسجيل الحيازات الجديدة على اجهزة التابلت
وكذلك اعداد  بيان بعدد الحائزين  والمسجل برقم قومى  وبدون رقم قومى  طبقأ لاخر تحديث وتجهيز كشوف باسماء الحائزين الغير مسجلين على المنظومة واعداد استمارات جديدة لهم وتسجيلها على التابلت.

ونوه بنقل الصلاحيات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح والتي كان يقوم بها الإنتاج الحربي الي مديريات الزراعة اعتبار من 10/8/2021 كما جاء بكتاب شئون المديريات   ، وأيضا سيتم إيقاف كارت الفلاح للمتوفى تلقائيا فور الابلاغ عن الوفاة فى الجهات المنوط بها الابلاغ.

أشار وكيل الوزارة بالنسبة لكارت الحائز المتوفى يتم عمل توكيل رسمى لاحد الورثة لانشاء كارت فلاح  جديد باسمه بصفته مفوض عن الورثة  او تقسيم الحيازة فيما بينهم طبقأ للاعلام الشرعى وشرط القسمة

وأضاف  عدم التعامل مع الجمعية في كل ما يخص المزارع الا من خلال كارت الفلاح  ، وكذلك ايضا ورش عمل بالادارات والجمعيات الزراعية تحت اشراف مدير الادارة  والمتابعة المستمرة من مدير ادارة الشئون الزراعية ومسئول كارت الفلاح بالمديرية  ،  و سيتم تحويل كل من هو مقصر الى التحقيق   حيث ان هذا مشروع قومى.