EN
عقدت وزارة المالية، ورشة عمل توعوية للتعريف بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور بديوان عام المحافظة، استهدفت محرري الحسابات المالية وشئون العاملين بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، ضمن خطة وزارة المالية.
جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، و محمود حمدان عبد الرحيم ، مدير عام المديرية المالية بقنا ، و بدوى الشحات ، مدير عام الشئون القانونية بالمديرية و المشرف على وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بقنا .
قدَّم نائب محافظ قنا ، الشكر للمديرية المالية بقنا لحرصها على تطبيق الورشة على مستوى المحافظة ، و رفع وعى كافة العاملين بمديرية المالية وتوحيد الرؤى، بما يتسق مع توجه الدولة منذ عام 2014 لتحريك أجور العاملين ، و وفقا لرؤية مصر 2030 ، و برامج الحكومة لرفع أجور العاملين بالدولة ، لمواكبة النمو الاقتصادي و توفير حياة كريمة للمواطنين.
قالت المهندسة فاطمة إبراهيم ، السكرتير العام المساعد ، إن قانون الحد الأدنى للأجور و القرارات المنظمة له جاءت لمراعاة نفقات المعيشة و الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار ، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ، و رفع وعى العاملين بالقطاع المالي بما يستجد من قرارات، مُطَالَبَة كافة المشاركين بالاستفادة القصوى من فعاليات ورشة العمل المنعقدة .
كما نقل محمود حمدان، مدير عام المديرية المالية بقنا، تحية وزير المالية لمحافظ قنا ، و لقيادات المحافظة لمشاركتهم في ورشة العمل المقامة بهدف توحيد الرؤى لتطبيق كيفية احتساب الحد الأدنى للأجور وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 ، والمنشور العام من وزارة المالية رقم 20 لسنة 2021 ، بشأن توعية العاملين ، و المستهدفين في الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بآليات العمل ، والتنفيذ بشكل موحد وفقا للقرارات المنظمة لذلك .
و أضاف بدوى الشحات ، مدير عام الشئون القانونية بمديرية قنا المالية ، بأن المنشور جاء لتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى الجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما يتفق مع قرارات القيادة السياسية بتحريك الحد الأدنى للموظفين .
و أشار الشحات ، إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون مثل الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون ٨١ للعاملين ، و غير المخاطبين بذات القانون ، و كذلك الأجر المكمل ، بالإضافة إلى شرح آليات العمل بالقانون .
