المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

لا شك أن التجارة عصب الحياة  للحياة الاقتصادية للمجتمعات الانسانية , وهى محور كل السياسات الدولية , وفى هذا المقال اسدى نصيحة ذهبية يرتكز عليها النجاح  والازدهار الاقتصادى لكل المؤسسات التجارية والاقتصادية وكذلك الافراد العاملة فى قطاع الاعمال التجارية  ,الا وهى ضرورة تقنين كل التصرفات الخاصة بالاعمال , ونظرا لتنوع الأنشطة التي يقوم بها رجال الأعمال والمؤسسات  واختلاف الأحداث والمواقف التي يتعرضون لها عند قيامهم بتلك الأنشطة والتصرفات القانونية ،  تظهر الحاجة إلى المستشار القانوني أو المحامي المؤهل والمتخصص ليتعامل مع الشؤون القانونية بحذر ودقة، وكي يتدارك المخاطر التي قد تواجه المؤسسات التجارية او  رجال الأعمال، ولا شك أن حاجة المؤسسات الاقتصادية إلى المستشارين القانونيين والمحامين ماسة جدا ليتمكنوا من تسيير أمورهم القانونية بثقة واطمئنان بالقدر الذى يضمن التنمية المستدامة سواء للموسسات وللدولة بالتبعية  اذ ان اقتصاد الدول مرتبط بقوة اداء المؤسسات الاقتصادية بشكل وثيق . 
الحاجة إلى الاستعانة بالمستشار القانوني من قبل المنشأة التجارية مطلب هام جدا نتيجة لارتفاع مستويات الحوكمة التي تفرضها التشريعات الجديدة والمتسارعة، ونظرا لحجم التعقيدات التي تنتج من العمليات التجارية بين المؤسسات التجارية وأيضا بين أصحاب الحقوق، لو أخذنا نظرة تاريخية بسيطة لحجم القضايا الخلافية في التعاملات التجارية والمالية والحقوقية بين الأطرف لوجدنا أن 90 في المائة كان يمكن تفاديها لو كانت صياغة العقود على مستوى عال ومن قبل مختصين بالصياغة وهذا ما نص عليه ديننا الحنيف، قال تعالي: "فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل"، كما أن ارتفاع مستوى التخصصية لدى المستشارين القانونيين أيضا يعد ركيزة أساسيه لتفادي العديد من التعقيدات القانونية بين الأطراف ولا سيما أن العقود التجارية والتعاملات المالية أصبحت معقدة بشكل أكبر من ذي قبل، وهذه المسألة قد تكون أكثر تعقيدا عندما تكون التعاملات دولية وتحمل اختلافا على مستوى الأنظمة بين الدول، ومن واقع خبرتي في التعامل مع العديد من المواقف والقضايا ، فقد تفادينا الكثير من المشكلات في العديد من العقود نتيجة لاتباع المنهج السليم في التعامل مع صيغ التعاقد واختيار المستشارين القانونيين الموثوق بهم
دور المستشار القانوني في صياغة العقود وكذلك إبرام العقود حماية للشركات وكذلك يدخل ضمن مفهوم إدارة المخاطر المترتبة من عقود المشاريع، حيث إن الجانب القانوني هو حماية لما يمكن أن يكون في مستقبل العقد أو المشروع، من عوامل مختلفة قد توجد عثرات لا يمكن معالجتها إلا بالمستشار القانوني، للمستشار القانوني دور مهم أن يكون ضمن فريق العمل سواء للعقود أو المشاريع، من الواجب أن يكون المستشار القانوني مطلعا على سير عمل العقد السنوي كل ثلاثة أشهر (بشكل ربع سنوي)، وكذلك يجب أن يكون أحد أفراد المشروع للمتابعة والحفاظ على استمرارية العمل مقابل أي عوامل قد تتسبب في أحداث مشكلة، ويعتبر وجود المستشار القانوني بالاطلاع والمتابعة على العقود وعقود المشاريع ذا أثر إيجابي في الحد من أي تقصير أو تلاعب، علما بأنه من الممكن أن يدرج في دراسات الجدوى للعقود والمشاريع تكلفة وجود مستشار قانوني، حيث إن هذه التكلفة مقابل الحد من درجة ارتفاع المخاطر، حيث إن وجود المستشار القانوني يحمي بعد الله من الوقوع في غرامات ذات تكلفة عالية وذلك من خلال وجوده في المشروع". كما أننا نعلم أن هناك العديد من الأعمال والقرارات المفاجئة التي قد تحدث لرجال الأعمال او المنشأت التجارية  ما يوجب عليه اتخاذ القرار بشكل سريع ونعلم أن هذه الأمور تحدث كثيرا في عالم الأعمال، 
ونظرا لعجز الكثير عن الدفاع عن مصالحهم وعدم الانتباه إلى مكامن الضعف والقوة في دعاواهم ومنازعاتهم تتضح أهمية الاستعانة بالمحامي. يقال دائما "إن الوقاية خير علاج" فلذلك نجد أهمية الدراسة المتأنية للعقد بكل جزئياته، فقد ترد في العقد كلمة صغيرة لكنها خطيرة في نتائجها قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، ويقصد بها العقود التي تكون ذات قيمة كبيرة ومن شأنها أن تؤثر في مصالح الشركة أو الشركاء، فهناك العديد من العقود التي تحتاج إلى قراءة قانونية متأنية قبل التوقيع عليها، لا يخفى عليكم أن هناك الكثير من رجال الأعمال يلجأون إلى المحامين أو المستشارين القانونيين بعد توقيع العقود أي بعدما يقع الفأس في الرأس - كما يقال. وذلك حينما يدركون خطورة ما أقدموا عليه بتوقيع هذه العقود دون الاستعانة بالمختصين من المستشارين القانونيين، لإيجاد الحلول.
النجاح يبدأ من الانضباط , وتقنين تصرفاتنا سواء فى مجال العمل او الحياة العامة والخاصة وفقا للقانون هو عين الانضباط .