عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة مبادرة " حياة كريمة " واستناداً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 154 بتاريخ 5 أغسطس الجارى بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية لمتابعة اجراءات توفير وتخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، وبالمشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا واللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد هانى محافظ بني سويف والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف بشارة الإسماعيلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والسادة نواب محافظي البحيرة د.نهال بلبع والوادي الجديد د.حنان مجدي، كما شارك فى الاجتماع أيضاً ممثلين لوزارات الداخلية والزراعة والصناعة ومجلس الوزراء وهيئة مستشاري مجلس الوزراء و هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ومسئولي برنامج تطوير الريف بالوزارة .
وفى بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوى بأعضاء اللجنة مشيراً إلى أهمية دورها بعد تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وأهمية دور المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات البرنامج، وضرورة التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية في الرفع المساحي وتحديد إحداثيات الأراضي المطلوب تخصيصها .
وأكد وزير التنمية المحلية ، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف محافظات الجمهورية .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الكبير الذي لعبته المحافظات وفرق العمل التابعة لها خلال الشهور الماضية ونجاحهم في توفير أكثر من ٨٥% من الأراضي المطلوبة على مستوى 52 مركزا إداريا في 20 محافظة .
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية و رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم اللجوء لتبوير أراضي زراعية إلا للضرورة القصوى ولأغراض خاصة بمشروعات الصرف الصحي فقط ، والتى يتطلب إنشاؤها حدودً ومساحات معينة لا يمكن تغييرها وباعتبار هذا المشروع خدمي وتنموي ومن مشروعات النفع العام ويعود بالفائدة على عدد كبير من المواطنين وهو ما ينسجم مع التوجيهات الرئاسية المستمرة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية .
وطالب اللواء محمود شعراوي ، المحافظين خلال الاجتماع بإقامة مناطق حرفية وصناعية فى المراكز والقرى المستهدف تنفيذ مشروعات بها وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وغنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية .
خلال اللقاء قام المستشار ممثل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بعرض وشرح الإجراءات والخطوات المطلوبة من المحافظات لاستيفاء مستندات تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات البرنامج، والتأكيد على أنها محددة في الكتاب الدوري الصادر عن وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .
ثم قام المحافظون والنواب باستعراض الموقف الحالي للأراضي المطلوبة للمشروعات والتي بلغ إجماليها حتى الآن 3415 قطعة تم توفير أكثر من 85% منها .
حيث عرض كلاً من المحافظين إجمالى عدد الأراضى المراد توفير وما تم توفيره ما بين أملاك دولة وتبرعات من المواطنين لصالح المبادرة الرئاسية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة ، وعدد قرارات التخصيص التى صدرت لتلك الأراضى والعدد الجارى إصداره .
كما أكد اللواء ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة على أنه سيتم البت في طلبات التخصيص وإصدار الموافقات من الهيئة خلال 48 ساعة من وصول الطلب .
واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بتوجيه السادة المحافظين وأعضاء اللجنة نحو استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة لتخصيص الأراضي خلال المدى الزمني المحدد ( نهاية أغسطس 2021 ) ، ووجه اللواء محمود شعراوى بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الإنتهاء من اجراءات توفير وتخصيص كافة الأراضي والتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة المساحة المصرية لرفع الاحداثيات بدقة .