أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.
ووفقا لوكالة واس، قال مصدر مسؤول في الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المتهمين في هذه القضايا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية بالرياض "دوائر قضايا الفساد المالي والإداري"، والتي أصدرت بدورها أحكاما قضائية ضد المتورطين منهم.
وأشارت الهيئة إلى أن بين أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام، تمثلت في الحكم بسجن قاض 10 سنوات وغرامة قدرها 300,000 ريال. وأوضحت أنه أدين بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.
كما ادين ضابط برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتش" واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.
وأصدرت المحكمة أيضا، حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25,000 ريال، ضد محافظ إحدى المحافظات، لإدانته بالرشوة والاختلاس.
وصدر حكما بالسجن 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 1,650,000 ريال ضد رجل أعمال أدين بالرشوة راشي والاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام وغسل الأموال.
وقامت المحكمة الجزائية بعاقبة أيضا ضابطا برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان مجمع سكني تابع لوزارة الداخلية، بالسجن 4 سنوات، وغرامة قدرها 20,000 ريال، وذلك لإدانته بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي.
كما عاقبت المحكمة موظفة في وزارة التعليم بالسجن عامين ونصف، وغرامة قدرها 25,000 ريال، لإدانتها بتلقي رشوة.
وأدانت المحكمة كذلك محاميا بتقديم رشوة وغسل الأموال، وأصدرت حكما بسجنه 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 70,000 ريال.
كما أدانت موظفا بالنيابة العامة بالرشوة وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته، لتصدر حكما بسجنه 5 سنوات ونصف وتغريمه 50 ألف ريال.