EN
أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة اللبنانية رودولف عبود ان هناك صعوبة تواجه العودة الى المدارس في شهر سبتمبر المقبل بسبب الأزمة المعيشية وانقطاع البنزين وتدهور القدرة الشرائية للرواتب إضافة إلى استمرار انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى اجتماعات تُعقد في وزارة التربية لبحث كل هذه المسائل وإيجاد حلول لها
كما تحدث "عبود" لـ “ لبنان 24 ” عن إمكانية زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، وقال ان الزيادة تحصل بعد إعداد المدارس للموازنات واطلاع وموافقة لجان الأهل عليها، مشيرا إلى ان بعض المدارس أبلغت الأهالي أنها ستزيد أقساطها في العام المقبل.
وقال: سنرى إذا كان الأهل يستطيعون إرسال أولادهم إلى المدارس وإذا تمكن الأساتذة أيضاً من الحضور ولاسيما مع مشكلة المحروقات والكهرباء والانترنت.
وتابع نقيب المعلمين : نحن كنقابة معلمين لا يمكننا إيقاف التعليم، أما كهيئة تنسيق فمن الصعب جدا أن نعود إلى المدارس ما لم يتم إيجاد حلول للرواتب "، لافتاً النظر إلى ان ثمة أساتذة لم يقبضوا بعد معاشاتهم.
كما كشف عن اجتماعات ستُعقد اليوم الثلاثاء في وزارة التربية لبحث موضوع رواتب المعلمين، وفي حال لم يتأمن ما يُطالب به الأساتذة فلا عودة للمدارس.
واستطرد نقيب المعلمين قائلا : نحن كأساتذة نتمنى ان تكون العودة هذه السنة حضورياً لاسيما مع المشاكل المتعلقة بالتعليم أونلاين وهي زادت مؤخرا مع تقنين الكهرباء القاسي ومشاكل الانترنت، مجددا التأكيد بأن مسألة العودة مرتبطة بـ 3 أمور: الوضع الاقتصادي والمالي والصحي لاسيما مع عودة انتشار كورونا وبدء الحديث عن إقفال محتمل في أيلول، وهو موعد فتح المدارس
وعن تراجع مستوى التعليم في لبنان نتيجة إقفال المدارس واعتماد الأونلاين لسنتين مُتتاليتين، قال عبود انه من الطبيعي ان يتراجع مستوى التعليم في هكذا وضع ولكن المهم الآن التركيز على إعادة تدريس المناهج كاملة وتأمين الحضور إلى المدارس ، لأن التعليم عن بُعد فقط لا يمكن الاعتماد عليه.
أما في ما يتعلق بمسألة هجرة الأساتذة ، فبيًن عبود إلى عدم وجود بعد أرقام فعلية عن عدد الذين هاجروا بل يجب انتظار شهر تشرين الأول لمعرفة العدد الحقيقي، ولكن العدد غير قليل وهو يتزايد بشكل كبير.
وحذر عبود من أن المدارس ستدفع الثمن من خلال نقص الطاقات التربوية بسبب موجة الاستقالات والهجرة وبالتالي يجب عليها التمسك بكادرها التعليمي.
وتجدر الإشارة إلى ان البنك الدولي دقّ جرس الإنذار في تقرير أصدره في الماضي بشأن مستقبل قطاع التربية والتعليم في لبنان حيث دعا لضرورة أن يشرَع لبنان على وجه السرعة بتنفيذ أجندة للإصلاح الشامل تعيد تمحور قطاع التعليم حول الطلّاب، وتعطي الأولوية للارتقاء بجودة التعليم للجميع.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات التعلّم وعدم التوافق بين المهارات وإحتياجات سوق العمل يعرّض مستقبل الأجيال الصاعدة في لبنان للخطر.
