نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية "المعلومات الواردة في جريدة الشرق الأوسط صباح اليوم من أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب الحصول على 12 مقعدا وزاريا من أصل 24 مقعدا في الحكومة العتيدة".

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال في بيان إن "هذه المعلومات وغيرها الواردة في المقال المذكور لا أساس لها من الصحة، وهي مختلقة جملة وتفصيلا وتهدف إلى التشويش المقصود على التعاون القائم بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد أفادت نقلا عن مصادر لها بأن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي فوجئ في الجلسة الأخيرة بوجود نية لدى رئيس الجمهورية ميشال عون بالانقلاب على ما تعهد به سابقًا من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة.

وأضافت المصادر أن باريس اضطرت للتدخل لإعادة النصاب إلى مشاورات التأليف وحذرت من أن استمرار عراقيل تأليفها سيضطرها قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى اتخاذ موقف يستهدف الفريق السياسي المحسوب على عون، وعلى رأسهم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

وبدوره، أشار النائب علي درويش إلى أن "الأجواء ما تزال جيّدة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي"، لافتاً إلى أن "الساعات المقبلة ستكون مفصلية، والايجابية يجب أن تكون ملموسة".

ورأى درويش في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "تكثيف الاجتماعات بين الرئيسين يدلّ على جدّية الطرفين رغم عدم وصول الأمور الى خواتيمها".

وعن تدخّل النائب جبران باسيل في التشكيل، شرح درويش أن "ميقاتي تواصل مع جميع الأطراف بمن فيهم باسيل الذي شدد على أنه غير معني بالملف وبالتالي فالتواصل مع رئيس الجمهورية فقط".

وعن عقدة "الداخلية"، قال درويش "إن خيار المداورة لم يُبتّ بعد والأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات فيما الحلّ يبقى باختيار بشخصية توحي بالثقة لجميع الأطراف".

وجدد التأكيد على إصرار ميقاتي على تشكيل حكومة توحي بالثقة لجميع الأطراف وتكون قادرة على اتخاذ القرارات المنتظرة.