EN 
قال النائب عبدالفتاح يحي أمين لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن ملف التأمين علي العمالة غير المنتظمة يشغل حيزا كبيرا من تركيز واهتمام الحكومة بهذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات الإحتياجا للدعم خاصة بعد تضررها من جائحة كورونا، لذا تحاول القيادة السياسية دمجهم في نظلة الحماية الإجتماعية كسائر فئات المجتمع.
و أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن القيادة السياسية تسعي لدعم كافة المواطنين ومن ضمنهم فئة العمالة غير المنتظمة، معقبا " مفيش مواطن إلا وهيتم تأمين حياته إجتماعيا وصحيا" حيث يأتي ذلك في إطار تحسين مستوي المعيشة للمواطنين.
وعن بدء التأمين علي عمالة المقاولات، أكد أمين لجنة القوي العاملة، إنها مجرد إنطلاقة، فالمستهدفين في خطة الحكومة عدد كبيرا من أنواع العمل غير المنتظم وأبرزهم الصيادين والباعة الجائلين والفلاحين، مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة تجري الآن حصر لبيانات العمالة غير المنتظمة علي مستوي المحافظات حتي يتم تحقيق الشمولية في تقديم الدعم.
وتابع النائب، كما أن إثبات صفة " عامل غير منتظم" في بطاقة الرقم القومي خطوة جادة نحو دمج هذه الفئة بمظلة العمل والحماية الإجتماعية.
ويذكر أن وزير القوي العاملة قد أعلن عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين علي العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.
