أصدر المركز "المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، العدد الثاني من "تحليلات استراتيجية" الذي يتناول الإشكاليات والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية المرتقبة في ليبيا المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.

وصرح الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأن الاصدار الخاص بليبيا يأتي في إطار سلسلة من الإصدارات المتتالية لكبار الباحثين والخبراء بالمركز والتي تتناول القضايا محل الاهتمام المصري والعربي والدولي حيث سبق أن قدم المركز الاسبوع الماضي إصدارا خاصا عن تطورات تونس واخر عن التطورات الداخلية في إثيوبيا.

وتحت عنوان "الانتخابات الليبية.. إشكاليات وتحديات متكررة"، وثقت مجموعة عمل ليبيا برئاسة اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري، جهود الأطراف الإقليمية والدولية في الحيلولة دون ارتداد الدولة المأزومة إلى "مربع الفوضى والاقتتال" عبر تعزيز "المسار الانتخابي".

ركز الإصدار على عدد من القضايا منها: التوافق الليبي حول عملية الانتخابات، صراع الإرادات الليبية ومعضلة القاعدة الدستورية والخبرة الليبية في الانتخابات، فضلًا عن إشكالية جاهزية المفوضية الوطنية للانتخابات وعقبات الملف الأمني، ومحاولة الوقوف على مستقبل العملية السياسية في الرؤى الأممية والدولية.

وأكد أن الحل السياسي الذي ينشده الليبيون لا يزال ممكنا رغم صعوبته إلا أنه ليس مستحيلا وأن الفرصة لا تزال متاحة لهذا الحل من خلال معادلة واضحة تتمثل في إرادة الليبيين وإرادة كل من يتولى المسؤولية في هذا الوقت الحرج.

وشدد على أن الأزمة الليبية لن ينجح في حلها إلا الشعب الليبي نفسه فهو وحده الذي يستطيع أن ينفـذ خريطـة الطريـق التي تقـود إلى الانتخابات، تلـك الوسـيلة التيمن المفترض أن تقود إلى عملية تغيير حقيقي في المشهد الليبي.

وتضمن الإصدار التأكيد على أن الليبيين هم أكبر وأهـم الأطراف التي تستطيع أن تضـع حـدا للتدخلات الأجنبية التي تبحث فقط عن مصالحها في المقام الأول وأن دورهم (الليبيون) يفوق كافة الأدوار الخارجية لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في أمن ووحدة واستقرار بلادهم.

وتناول الإصدار، المعطيات السياسية التي تشير إلى استمرار الإخفاق في حل معضلة "القاعدة الدستورية" بالرغم من أن الإجراءات التي اتخذتهـا المفوضيـة العليـا للانتخابـات بفتـح قاعـدة تسـجيل الناخبين أعطت "تفاؤلا" بشأن الاستعدادات لمسار العمليـة الانتخابية التي لم يتبق عليها وفقا للجدول الزمني لخريطة الطريق السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية سوى أقـل من خمسة أشهر.

وتوقف العدد أمام عدد من الإشكاليات والقضايا الرئيسية التي تقف أمام العمليـة الانتخابية فيمـا يتعلـق بالجاهزية واللوجستيات والبنى التحتية المطلوبة والأطر القانونيـة المتعلقة بقانون الانتخابات، والتي تتطلب العمل على معالجتها في أقرب وقـت ممكن للسـير بخطوات مضمونة ومنضبطة تجاه الاستحقاق الانتخابي.

قام بتحرير الإصدار الباحث أحمد عليبة وتولى الإشراف على التنفيذ الباحث بلال منظور.