EN
أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أن ما يحدث فى تونس شأن داخلى، وأنها قادرة على حل مشاكلها بنفسها دون أى ضغط خارجى، مشددا على أن الجزائر ترفض أى ضغط على تونس أو تدخل فى شؤونها الداخلية.
وقال تبون - فى لقاء مع ممثلى وسائل الإعلام الجزائرية، إن "الجزائر ترفض التدخل فى شؤونها الداخلية، وبالتالى لا نتدخل فى الشأن التونسى الداخلى ولا نفرض عليها أى شيء"، مشيرا إلى أن يد المساعدة ممدودة للشقيقة تونس.
وأضاف أن "تونس ماضية نحو الوصول إلى حل لمشاكلها الداخلية"، مرجعا الأزمة القائمة هناك إلى "كون تونس اختارت نظاما لا يتماشى مع تركيبة العالم الثالث، لكن ما يحدث يبقى أمرا داخليا".
وفى سياق متصل، أعلن مصدر قضائي تونسي، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في تعاقد النهضة مع شركة ضغط للدعاية ضد إجراءات الرئيس قيس سعيد؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا جديدا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد (لوبينغ) وهي -شركة ضغط-، أبرمته الحركة الأسبوع الماضي للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأميركية بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، من أجل تشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
وكان نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قد أكد أن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.
وأضاف أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.
ولفت الدالي إلى أن النيابة العمومية بصدد تجميع المعطيات بخصوص عقد بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحزب حركة النهضة، لإصدار قرار في الغرض.
وبدورها، أفادت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة الماضية، بأنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن.
وقالت الحركة في بيان: "يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات".
وأضاف البيان أن "الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج"، مشددا على أن الحركة "لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج".
وأشار إلى أن "الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك".
