أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاعي التعليم و الصحة و ان ذلك ظهر بوضوح في الموازنة العامة وأن الدولة تسعى دائما إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعين مضيفا " كان هناك توصيات أيضا تتعلق بمزيد من الاهتمام بالمستشفيات الجامعية و بالعلاج على نفقة الدولة و غيرها من الملفات.

و قال سالم فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " إن اللجنة و لجان البرلمان تضمنت توصيات بزيادة مخصصات الصحة و التعليم و الحكومة استجابت لذلك و الحكومة تحرص على ذلك لاستكمال المبادرات الرئاسية الهامة و غيرها من البرامج الواردة في خطة الحكومة وان زيادة المخصصات تستهدف تحسين الأداء فى هذه القطاعات.

حوافز للمعلمين

و كشف سالم عن التوصيات التي أصدرتها اللجنة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمنت دعم موازنة ديوان عام الوزارة " الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الإبتدائى.

و أضاف " ثانيا بالنسبة لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، تضمنت دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي: دعم الاعتمادات المخصصة " الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.

و تضمنت أيضا دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني بشراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: 2 مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

و أضاف " و بالنسبة لوزارة الصحة والسكان شملت توصيات يدعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أنه انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2021/2022، مُشددةً على أنه تمت زيادة المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بالموازنة العامة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث جرت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، وكذلك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 6.8%، لتصل إلى 388.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 363.6 مليار جنيه بموازنة 2020/2021.

وفي سياق متصل، تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية"، وفقاً لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، كما شهدت المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بنسبة 27.6%، مقارنة بـ 280.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030".

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام