قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن حق الصحة والعلاج مكفول للمواطن المصري، وفقا لقرار رئيس الورزاء وكافة الدساتير العالمية، مشيرًا إلى أنه يحق لمريض الطوارئ تلقي الخدمة الطبية في أول 48 ساعة بأي مستشفى خاص، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض المستشفيات الخاصة تتهرب من تنفيذ القرار بأساليب ملتوية، مستغلة عدم إدراك بعض المواطنين لتفاصيل القرار، وتعريف حالات الطوارئ التي ينطبق عليها القرار.

وتابع الدكتور محمد عز العرب، أن: "إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، هي الجهة المسئول عن مراقبة تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ومحاسبة المستشفيات المتهربة من التنفيذ وفقا للقانون"، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء ينطبق على المريض الذي يعاني من حالة تهدد حياته، وتشمل انسداد الممر الهوائي للتنفس، والنزيف المهدد للحياة، أو إصابة تهدد بفقد عضو من أعضاء الجسم.

وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية، تتلقى إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، شكاوى المواطنين في هذا الصدد، بحيث تتحقق من صدق الشكوى، وانطباق مواصفات الطوارئ على الحالة المرضية.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد،، أنه يجب على المستشفى، الاتصال بخدمة طوارئ وزارة الصحة على الرقم 137 بعد مرور 6 ساعات على الأكثر من وصول الحالة؛ لحجز سرير رعاية مركزة للمريض لاستكمال العلاج، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية التي تضمن استقرار الحالة.

وأشار الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إلى أن عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 تصل للغلق والحبس، وإحالة القائمين على المستشفى للتحقيق.