قررت محكمة القضاء الاداري دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن ايقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى ، لجلسة ٨ أغسطس الجاري.

ونظرت المحكمة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددها ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية في بعض الدعاوى، فيما أرجأت الفصل في آخرين لشهر سبتمبر، أما البعض الآخر فمازال متداول أمام هيئة مفوضي الدولة لوضع تقرير بالرأي القانونى فيها.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة بوقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وأوضحت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات ، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام ، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.