انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ارتفاع وفيات “كورونا”، معتبرة إياها مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات وتأخر التدخل الاستعجالي.
وبحسب موقع “هسبيرس”، انتقدت الشبكة الحقوقية ترك مرضى “كوفيد” بين أيدي لوبيات جشعة، همها تحقيق الربح السريع على حساب صحة المغاربة وحياتهم، وطالبت بفرض مجانية التشخيص والعلاج من فيروس كورونا لضمان الأمن الصحي لجميع المغاربة، خاصة أن القدرة الشرائية تأثرت بالجائحة، وأسعار العلاج ارتفعت بشكل صاروخي.
واعتبرت الشبكة أن الوضع الصحي بات في وضع حرج، بعد أن أصبحت المستشفيات العمومية، مرة أخرى، تعيش وضعا صعبا، بسبب النقص الحاد في أسرة الإنعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والأدوية، والخصاص في الموارد البشرية والأطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الإنعاش والعناية الفائقة.
فى سياق متصل، أبدت اللجنة المحلية لدعم عائلات ضحايا معمل طنجة تخوفها من محاولات طي ملف الفاجعة، التي كانت قد هزت مدينة طنجة في الثامن من فبراير الماضي، بعدما اجتاحت مياه الأمطار الوحدة الصناعية الكائنة بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية، متسببة في إزهاق أرواح 29 عاملا وعاملة ينحدرون جميعهم من أسر فقيرة.
ودعت اللجنة المحلية لدعم عائلات ضحايا معمل النسيج بطنجة إلى إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في هذا الحادث بشكل نزيه وشفاف بعيدا عن أي ضغوطات، والعمل على تقديم الدعم المستعجل لعوائل الضحايا لتخفيف آثار الفاجعة عنها وحفظ كرامتها، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لأفرادها كحق من الحقوق التي تكفلها لهم التشريعات الوطنية والدولية.