EN
أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، اليوم الخميس، أن النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني يعارض مخطط تحويل التمويلات القطرية بحركة حماس في قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية، خشية تعرضهم لدعاوى تمويل "الإرهاب" ودعمه.
ونقل موقع الصحيفة، عن عدة مصادر في رام الله، أن البنوك والمصارف تخشى من التصادم مع الدول الكبرى بهذا الشأن.
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت المفاوضات جارية بين قطر والسلطة الفلسطينية بشأن المدفوعات للمحتاجين في قطاع غزة، وتوصل الجانبان إلى مذكرة تفاهم ولكن ليس اتفاقًا موقعة ونهائيًا.
يبدو أنه وفقًا لمذكرة التفاهم، ستستمر قطر في تمويل حماس لكن لن يتم تحويلها إلى قطاع غزة نقدًا عبر "إسرائيل"، ولكن بشكل مباشر إلى البنوك الخاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.
ذكر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، أن صبرَ حركة حماس على منع إدخال أموال التمويلات القطرية، بدأ ينفد.
ورجح الموقع أن تعود التمويلات القطرية للدخول إلى قطاع غزة عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه المرحلة.
وفي سياق متصل، نقل المحلل العسكري بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مصادر في رام الله، قولها: إن المسؤول عن عرقلة الاتفاق بين قطر والسلطة الفلسطينية بخصوص أموال التمويلات القطرية هي البنوك، بسبب خوفها من أن تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية بتهمة "تمويل الإرهاب".
ومن جهته، أفاد المختص بالشأن الإسرائيلي مهران ثابت، أنه وفقًا للإعلام العبري، فإذا كانت التمويلات القطرية ستدخل عبر السلطة الفلسطينية فمن المحتمل أن تدخل الأسبوع المقبل، وفي حال كانت عبر الحقائب كما كان في السابق، فيُتوقع أن تدخل في غضون شهر.
وبحسب ثابت، تُشير التوقعات الإسرائيلية إلى أنه إذا استمرت حركة حماس في رفضها لإدخال التمويلات القطرية عبر السلطة، فإن إسرائيل لن يكون أمامها خيار إلا الموافقة على إدخالها عبر الحقائب، لأنها غير معنية بالتصعيد العسكري مع حماس في هذه الفترة.
