أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، أن الجيش يشن ضربات على مواقع طالبان في جنوب أفغانستان.

وقد أشارت العديد من وسائل إلى أن مقاتلي حركة طالبان يحققون تقدما في شمال أفغانستان، أصبحت طالبان تسيطر بالفعل على مساحات شاسعة وتتحدى الآن القوات الحكومية الأفغانية في عدة مدن كبيرة.

وحذرت حركة طالبان من مزيد من الهجمات التي تستهدف كبار المسئولين في الحكومة الأفغانية بعد هجوم استهدف القائم بأعمال وزير الدفاع في كابول، مع استمرار المقاتلين في معركتهم للسيطرة على المدن في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس الأربعاء، إن الهجوم الذي استهدف القائم بأعمال وزير الدفاع بسم الله خان محمدي هو بداية للعمليات الانتقامية ضد دوائر وقادة إدارة كابول الذين يأمرون بشن هجمات وقصف على مناطق متفرقة من البلاد.

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الهجمات الدامية الأخيرة لطالبان في أفغانستان وطالب "بوقف إطلاق نار عاجل وشامل ودائم".

وفي بيان، اتهم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات وإدارة الأزمات، يانيز لينارجيتش، طالبان بالوفاء بوعدها بالسعي للتوصل إلى سلام تفاوضي.

وقالوا إن "هذا العنف الأحمق يتسبب في معاناة هائلة للمواطنين الأفغان ويزيد من عدد المشردين داخليا الباحثين عن الأمان والمأوى".

وأضاف البيان أن "الهجوم العسكري لطالبان يتعارض بشكل مباشر مع التزامهم المعلن بتسوية تفاوضية للنزاع وعملية السلام في الدوحة".

وجاء في البيان أن "انتهاكات مبادئ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ما زالت تهز البلاد، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، مثل القتل التعسفي وغير القانوني للمدنيين، والجلد العلني للنساء، وتدمير البنية التحتية، بعض هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ويجب التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مقاتلي طالبان أو القادة المسئولين عنها".

وأشار البيان إلى ثلاث هجمات في الآونة الأخيرة على وجه الخصوص، أحدها على مكتب الأمم المتحدة في هرات، وهجوم في لشكر جاه أسفر عن مقتل 40 مدنيا، واعتداء على مقر إقامة وزير الدفاع في كابول.

وقال مسئولو الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف عاجل وشامل ودائم لإطلاق النار لمنح السلام فرصة".

وتصاعدت حدة القتال في مايو الماضي، عندما بدأت القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية المرحلة الأولى من الانسحاب المقرر الانتهاء منه في وقت لاحق من هذا الشهر.