EN
استطاعت الدولة المصرية بناء نموذج ناجح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما تبعه من إجراءات، والذي أدى إلى حدوث طفرات في وضع الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الخاصة بكل القطاعات.
وقد تسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في حصول مصر على العديد من الإشادات الدولية التي نتجت عن ثقة المؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري، والتي ظهرت بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو موجهة في الوقت الذي شهد تدهورا كبيرا على مستوى الاقتصاديات العالمية.
وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر في نهاية 2016 وتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، ساهم في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.
وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “بجانب انتهاج الدولة واهتمامها بالعديد من الملفات كالاعتماد على المنتج المحلي واستبدال السلع المحلية بالسلع الأجنبية”.
وتابعت: “بالإضافة إلى الاهتمام بالاكتشافات البترولية غير النفطية وتنمية حصيلتها وارتفاع حصتها في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بمشاريع البنية التحتية، وكذلك مشروعات الثروة السمكية”.
وأشادت حنان رمسيس بعودة الاهتمام بالزراعة وجودة الحاصلات الزراعية واستقرار أسعار الصرف المحلية وعدم وجود أسواق موازية لتجارة العملات والدخول في العديد من مشاريع خطط الإعمار في المنطقة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
ولفتت إلى أن كل هذه العوامل كان مجتمعة كان لها عظيم الأثر في القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة حتى في ظل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول حول العالم، إلا أن الغلق الجزئي ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية السلبية، مما يمكن لمصر العودة إلى معدلات النمو المرتفعة، بل إن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلا في استمرار الاقتصاد المصري في أدائه الإيجابي.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصادات العالم نمواً وفقا لتصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تعود إلى العديد من الأسباب على رأسها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الإيجابية المستقرة له.
وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “بجانب ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات ومبادرات بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والإنتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى، وانخفضت التصنيفات الائتمانية لأكثر من ٢٣ دولة خلال عام ٢٠٢٠”.
وتابع: “يضاف إلى ذلك استمرار تنفيذ الدولة المصرية للمشروعات القومية خلال جائحة كورونا، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم التشغيل والإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع”.
ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الدولة المصرية ، وهو ما يضيف للاقتصاد المصري.
وتابع: “كما أن نجاح الدولة المصرية في إدارة المجرى الملاحي لقناة السويس، والحفاظ على معدل الإيرادات السابق تحقيقه قبل أزمة كورونا، ساهم في توفير النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وكذلك السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي أكسبت المتعاملين مع الجهاز المصرفي الثقة والاطمئنان، وهو ما انعكس على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية”.
