حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية على ضرورة الوصول إلى نتائج عاجلة بشأن التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إن الوقت قد حان لكي يحقق لبنان 'نتائج دون مزيد من التأخير' في انفجار ميناء بيروت الضخم العام الماضي والذي أسفر عن مقتل 218 شخصًا على الأقل".

وقال بوريل في بيان: "بعد مرور عام على هذا الحادث المأساوي، لا يزال أهالي الضحايا والشعب اللبناني ينتظرون الأجوبة".

وفي سياق المتصل، سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة رويترز.

بعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وزاد من الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يقم السياسيون بعد بتشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد، على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة إلى جانب نحو 40 من زعماء العالم الآخرين، بما في ذلك قادة مصر والأردن والعراق وكندا. وسيمثل بريطانيا وزير خارجيتها.

وقادت فرنسا الجهود الدولية لدعم لبنان وانتشالها من الأزمة. وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات.

كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للعمل به.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة الماضية، أنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات في لبنان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذا الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان، مؤكدا أن "الإجراءات التقييدية" التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان.

لكن مبادراته، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالموافقة على حكومة غير طائفية من التكنوقراط، باءت بالفشل حتى الآن.

وأسفر الانفجار المروع في بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت، فضلا عن تشريد الآلاف بعد الكارثة التي استعدت تحركا طارئا من المجتمع الدولي.