EN
في ثاني أيام مؤتمر دار الإفتاء العالمي
مدير الإدارة الدينية بروسيا يوجه الشكر للرئيس السيسي ودار الإفتاء المصرية
كبير مفتي الإمارات: يتعين تعديل عقود التعليم بين الدارسين ومؤسسات التعليم بسبب كورونا
يشار شريف: درء هلاك النفوس أعظم من إقامة الشعائر
بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دار الإفتاء الدولي، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون» والذي يستمر في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة.
قدم مدير الإدارة الدينية بروسيا في كلمته بدار الإفتاء المصرية كل الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس السيسي والدولة المصرية ولدار الإفتاء ولفضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام على انعقاد المؤتمر.
وأضاف فضيلته أن مجلس علماء روسيا بدأ مهامه منذ سنوات واستعرض عددًا من فتاوى النوازل والتي تتعلق بالزواج وفيروس كورونا التي أصدرها في العام المنصرم.
ولفت فضيلته إلى أن عدد مسلمي روسيا يزيد على 20 مليون فرد، ويقوم مجلس علماء روسيا بتقديم كل الدعم والمعاونة لهم في الشأن الديني.
واختتم فضيلته كلمته بإعرابه عن سعادته بانعقاد المؤتمر متمنيًا السعادة والصحة للجميع.
وقال الدكتور محمد مصطفى الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء: إن الأقدمين لم ينصوا على تعريف مقاصد الشريعة تعريفًا محددًا إلا أنهم ذكروا مضمون ذلك؛ فقد أبانوا عن الكليات المقاصدية الخمس: (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل -أو النسب- والمال)، وذكروا المصالح ضرورية وحاجية وتحسينية.
وأضاف فضيلته أنه لا إشكال في المنهج الذي سلكه فقهاؤنا الأقدمون في عدم تعريف المقاصد؛ فإن الغرض من التعريف التمييز بين المحدود وغيره، لا أنه المعرف الوحيد للذوات والأعراض.
واستعرض وزير الأوقاف السوداني الأسبق عدة تطبيقات على مراعاة مقصد النفس في الفتوى في الجوائح منها: تعطيل صلاة الجماعة للجائحة، وهذا لا يتعارض مع اتفاق العلماء على القول بمشروعيتها؛ ولهذا فقد رأت عامة دُور الإفتاء القول بجواز غلق المساجد في ظلال جائحة كورونا مراعاةً لمقصد حفظ النفس، وممن فقد أفتى بذلك: هيئة كبار العلماء بمصر، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، وغيرها. ومن أهم مستنداتهم التي رُوي فيها هذا المقصد عمومات الأدلة التي تدل على اليسر ورفع المشقة والترخص؛ كقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، أو: "الضرر يزال".
ولفت فضيلة الدكتور الياقوتي النظر إلى أن الحج مما رُوعي فيه أيضًا مقصد حفظ النفس؛ فقد أفتى أهل العلم بجواز تعطيل الحج جزئيًّا إذا كان يُخشى من التجمع مزيد إصابات، وقد استدلوا بنفس الأدلة المقاصدية المذكورة في تعطيل صلاة الجماعة، وزادوا عليها عدة أدلة أخرى تدل مجتمعةً على جواز اتخاذ قرارات بمنع الحج أو العمرة مؤقتًا، وهذا إذا تعذَّر إقامة هذه الشعائر بطريقة مناسبة يتم من خلالها حفظ النفوس ومنع انتشار الوباء.
وأشار أيضًا فضيلة الدكتور الياقوتي إلى أن الفقهاء راعوا أيضًا مقصد حفظ النفس في تغسيل الميت؛ فقدموا في الجملة سلامة الحي الغاسل على إتمام تغسيل الميت، برغم أن الأصل أن غسل الميت فرض كفاية عند المذاهب الأربعة، ونُقل الإجماع عليه، ولكن ومع مراعاة مقصد حفظ النفس يُمكن الفتوى بإسقاطه بالكلية، أو بتخفيفه، أو بالعدول إلى التيمم، ويُمكننا أن نُحصِّل ذلك من عدة مسالك حددها الفقهاء.
وأكد فضيلته في كلمته على عدة نتائج، منها: أهمية العناية بمقاصد الشريعة في الفتوى، لا سيما في الجوائح، مع ضرورة التنبه إلى الفرق بين ترتيب المقاصد الإجمالي، والمفاضلة بين تفاصيلها، فضلًا عن مراعاة مقصد حفظ النفس الذي هو أحد الضروريات الخمس يؤدي بنا إلى نتائج فقهية مهمة.
وختم فضيلة الدكتور الياقوتي كلمته بعدة توصيات، منها: ضرورة استقراء فتاوى المتقدمين في زمن الجوائح التي بنوها بالأساس على المقاصد، وكذلك النظر في تطبيقات المقاصد الأربعة الأخرى في زمن الجوائح.
وقال الدكتور يشار شريف داماد، الأستاذ بجامعة أرسطو قسم العلوم الإسلامية مدينة ثسالونيكي باليونان، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصري، إن القواعد الفقهية الضابطة للاستنباط في زمن النوازل لها أهمية كبرى عند النظر في النوازل وما يعتري البشرية من جوائح، وكيفية مواجهتها ومعالجتها، كما أنها تغطي جانبًا مهمًّا من جوانب التعاطي مع تلك النوازل والجوائح.
وأضاف فضيلته أن الحفاظ على نفس الإنسان في نوازل الجوائح هو المقصد الأسمى والغاية القصوى والمهمة، ولا يلتفت إلى غيرها من المصالح المهدرة، كما يجب بذل أقصى درجات الاحتياط لحفظ النفوس، كما أن تكريم الإنسان ميتًا في نوازل الجوائح لا يقل عن تكريمه حيًّا، فيجب أن يُغسَّل ويكفَّن ويصلَّى عليه، ولا يعوَّل على أي قول أو فتوى بالمنع من ذلك أو التقصير فيه.
ولفت إلى مشروعية إغلاق بعض المرافق وتقويض حركة الناس، وفرض حظر التجول، وهذا وإن كانت فيه مفاسد بلا شك، لكنه يدرأ مفسدة أشد وأكبر وهي انتشار الوباء بصورة يعجز النظام الصحي للبلاد عن معالجته مما يعرض النفوس للهلاك، وحفظ النفوس واجب، وهو مقصد من المقاصد العظمی.
وشدد فضيلته على مشروعية إعمال قواعد الضرورة في الجوائح والنوازل، لأن في تفعيل تلك القواعد تحقيقًا لجلب المصالح ودرءًا للمفاسد، ودفعًا لعموم البلوى، وتوسعة على الخلق، ورفعًا للحرج عن الناس استدلالًا بقول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت بالحنفية السمحة"، وسدًّا للذرائع، وتخفيفًا وتيسيرًا على الخلق، وصيانة لحفظ كليات الشريعة وتعظيمًا لمقاصدها، ورعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل.
وأضاف أن العناية بالنفس البشرية أمر مهم وخطير، وأن حفظ النفس من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وأن اتخاذ أية إجراءات هدفها حماية النفس من الهلاك أمر معتبر شرعًا.
وأكد الدكتور يشار شريف أن درء مفسدة هلاك النفوس أعظم من مصلحة إقامة الشعائر في دور العبادة؛ لأن هلاك النفوس لا يعوض لعدم وجود بدل له، بعكس الصلاة والجُمع ففيها متسع لوجود البدل، كما أن الشرع يعتبر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة وعدم الصلاة في المسجد ما هو أخف بكثير من الخوف من انتشار الأوبئة والأمراض كالمطر والوحل، وغير ذلك، فالأمر يحتاج لفقه دقيق ونظر عميق، خاصة أن حفظ النفس كحفظ الدين، فكلاهما من الضروريات، والقول بأن حفظ النفس أمر حاجي وليس ضروريًّا لا يلتفت إليه.
وفي حالة تعرض حياة الجميع لمفسدة أو خطر الهلاك من الأمراض والأوبئة في زمن الجوائح، قال فضيلة الدكتور يشار شريف، إنه يجب أن تقدم المصلحة العامة على الخاصة، وأن يحد من حركة الأفراد من أجل حفظ نفوس الجميع، وبناءً على ذلك، فكل قرار أو إجراء يتخذ يكون هدفه مصلحة عامة يقدم على المصلحة الفردية مثل الحد من انتقال الأفراد بين المدن والمحافظات والمقاطعات والبلدان، وفرض العزل على مجموعة من الأفراد كالعائدين من خارج البلاد في زمن الجوائح، أو فرض عزل البيوت معينة أو قرية معينة أو مدينة معينة أو بلدة معينة.
وطالب فضيلته ببيان دور الدولة وصلاحيات ولاة الأمور في زمن الجوائح والنوازل، وذلك من خلال بيان ما يجب لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما يمكن إظهار فقه التكافل والتراحم بين المسلمين، كما تبرز دور الدولة ودور الأفراد في التخفيف على الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين ضيقت الجوائح عليهم حياتهم ومعاشهم، وفيها دليل على جواز إخراج الزكاة مبكرًا على رأي العديد من الفقهاء لمدة سنتين مقدمًا.
واختتم الأستاذ بجامعة أرسطو كلمته بالتشديد على عدم الاحتكار والاستغلال وضرورة ضبط الأسواق في الجوائح والنوازل، حيث تجيز الشريعة لولاة الأمور اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الناس، والمغالاة في الأسعار، واحتكار الأقوات؛ مما يدفع الضرر عن الناس، ويرفع الحرج عنهم ويدفع المفاسد والشرور، حفاظًا على النفس والمال، كما يجب الأخذ بالتدابير الاحترازية في زمن النوازل والجوائح؛ حفاظًا على مقاصد الشريعة ورعاية لها.
