الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شعبة الدخان: ضياع 4 مليارات جنيه على الدولة بسبب جشع التجار

أسعار السجائر
أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن جشع التجار تسبب في إهدار 4 مليارات جنيه على خزينة الدولة خلال العام المالي 2020/2021، مرجعا ذلك لقيامهم بزيادة أسعار السجائر بنحو 2 جنيه عن السعر المعلن من الشركات.

 

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لــ "صدى البلد"، إن حجم إنتاج السجائر في مصر يصل لحوالي 80 مليار سيجارة، بما يعني 4 مليارات علبة سنويا بما يوازي 8 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة إذا تم تحصيلها على الزيادة 2 جنيه، ولكن يتم تحصيل قيمة الزيادة المعلنة من الشركة فقط والمتمثلة في 4 مليارات جنيه.

 

وطالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وزير المالية باتخاذ قرار وزاري باعتماد الأسعار على أرض الواقع من خلال متابعة للتجار وليس ما يتم تقديمه على الورق فقط، خاصة أن الزيادات الواقعية لا تستفيد منها خزينة الدولة ولا الشركة المنتجة، مؤكدا أن ذلك سوف يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشركات، وكذلك تنظيم السوق.

 

وعن إعلان الشرقية للدخان أسعار منتجاتها ، ذكر إبراهيم إمبابي أن قيمة الزيادة 25 قرشا فقط، حيث إنه عند صدور قانون التأمين الصحي في 2018، كان هناك زيادة 75 قرشا، وأن يتم خلال 3 سنوات زيادة الـ 25 قرشا التي تم رفعها.


وأوضح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تلك الزيادة تتمثل في 25 قرشا لصالح التأمين الصحي و25 قرشا لصالح الشركة و50 قرشا يتم توريدها لخزينة الدولة نظير ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه عقب إعلان الزيادة الجديدة ارتفعت أسعار العلبة التي يقدر سعرها بـ 18 جنيها لنحو 21 جنيها.

 

وأشار إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى قيام باقي شركات السجائر الأربعة بإعلان زيادة أسعار منتجاتها بقيمة جنيه واحد.

 

على جانب آخر، لفت إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تستهدف تحصيل 74 مليار جنيه من قطاع السجائر والمعسل خلال العام المالي الجاري في مقابل 65.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بما يعني زيادة قدرها 8.1 مليار جنيه.