EN
قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان اجتماع منتدى الاعمال المصرى التشيكى اليوم يأتي استكمالا لما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال منتدى الاعمال الثانى ببراغ، وخصوصا ما التزمنا به بشأن التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك.
وأوضح أن التعاون الثلاثي يتيح استغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وامريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية والقارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.
وأضاف العربي خلال منتدى الاعمال المصرى التشيكى الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم الاحد ان مصر سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية، فى كافة انحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى جميع المجالات.
وأوضح أن مصر قامت أيضا بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بجميع الأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور
قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للاسواق العالمية.
وأشار الي أن مصر تتبني مشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، بمجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
واضاف العربي ان الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت إلى مركز جاذب لجميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة مع تنامي حركة الوفود السياحية الوافدة، كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواق العالمية، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى عالم يسودة النمو السلب.
وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال “العربي” إن التبادل التجارى الثنائى بين مصر والتشيك يتجاوز 530 مليون دولار بمعدل نمو 15% سنويا في المتوسط وذلك خلال الست سنوات الماضية، مضيفا أن حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية يتجاوز 54 مليون دولار فى 48 شركة، لكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص
المتاحة، لأن مصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة.
وحول مجالات التعاون المتوقعة قال إبراهيم العربي: “لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر”.
