أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك، عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية مساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية، مشيرا إلي قيام بنك دعم الصادرات التشيكي بضخ ٣٥٠ مليون دولار في السوق المصرية وهو ما يمثل حوالي ٧٥% من حجم الصادرات الحالية للمنتجات التشيكية في السوق المصري.

جاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .

وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضعها علي قائمة الاقتصاديات الأعلي نموا ليس فقط في إفريقيا وإنما علي المستوي العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري من تحقيق نموا ايجابيا مستمرا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المشروعات والعملاقة التي تتمناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه وتطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر ٢٠٣٠ وهو ما أعطي طبيعة جاذبة للسوق المصري أمام كافة الشركات العالمية.

ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية، أن التجارة البينية خلال العام الماضي وإن كانت لا ترقي لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي إلا إنها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، داعيا الشركات من الجانبين إلي تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية معا من خلال التصنيع المشترك.

وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبري، مشيرا إلي وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لانتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ إلي الأسواق الأوروبية والافريقية والأمريكية بدون رسوم جمركية.

ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا اللقاء يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الأعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سويا ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب وإنما التعاون الثلاثى والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة للانتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية التى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، متضمنة الاتحاد الاوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ةالقارة الافريقية بأكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا.

واضاف العربي أن مصر سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة إجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة فى أنحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.

كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء آليات النقل متعدد الوسائط، لربط الأسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مٔوانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محورقناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية.

وأشار إلي تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا.