تظاهر نحو 205 ألف شخص في فرنسا، السبت، مجددا احتجاجا على قرار حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون توسيع نطاق الشهادة الصحية في عدة مدن فرنسية.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، تجمع أكثر من 14.250 متظاهر في العاصمة باريس، ضد الشهادة الصحية، حيث شهدت الاحتجاجات صدامات مع قوات الأمن.
وتأتي الاحتجاجات للمرة الثالثة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما صادق البرلمان الفرنسي الأحد الماضي بشكل نهائي على الشهادة الصحية التي تفرض إبراز شهادة تطعيم كاملة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" أو فحص سلبي حديث.
وهتف المتظاهرون ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، رافعين لافتات مثل "لقحوني ضد الفاشية والرأسمالية" و"وسائل إعلام كاذبة.. نريد الحقيقة"، "الرئيس والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والعلماء والصحافيون جميعهم جبناء".
وأثار قرار حكومة ماكرون غضب كثيرين في البلاد، إذ أن الشهادة الصحية المعمول بها في الأماكن الثقافية والترفيهية منذ 21 وليو، تم توسيعها لتشمل المقاهي والمعارض والمطاعم والقطارات اعتبارا من 9 أغسطس.
وتشهد فرنسا زيادة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، حيث لقي 111855 مصرعهم جراء الوباء في فرنسا.
مطالب بإلغاء الشهادة الصحية في فرنسا
وعقب مواجهات مع الشرطة في مناطق فرنسية مختلفة، تقدم وزير الداخلية جيرالد دارمانين بالشكر لرجال الأمن الذين تم حشدهم في جميع أنحاء البلاد للإشراف على الاحتجاجات.
وقدم الوزير الفرنسي الدعم لثلاث ضباط أصيبوا خلال احتجاجات اليوم، مؤكدا أنه تم اعتقال 19 شخصا على خلفية المظاهرات، بينهم 10 في باريس.
بينما قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا "يجب أن تستمع الحكومة إلى المخاوف المشروعة التي تم التعبير عنها بشأن الفعالية والحرية والمساواة التي قد تسببها الشهادة الصحية.. لا يزال هناك وقت للتراجع".
بدوره، قال جان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" إن الشهادة الصحية فكرة غير جيدة، مشيرا إلى أن فكرة السيطرة المععمة "عبثية" وغير متماسكة وخطيرة، منتقدا ما وصفه بوهم الحماية.
ودعا السياسي الفرنسي اليساري إلى احترام المسيرات التي تنظيمها اليوم السبت، واستيعاب مطالب المتظاهرين.
ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أغلبية الفرنسيين تؤيد فرض شهادة صحية لدخول الأماكن العامة، لكن حركة الشارع والاحتجاجات المتواصلة تشير إلى عكس ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب أن تكون الشهادة الصحية، وهي إثبات على تلقي جرعتي اللقاح أو اختبار سلبي لكورونا، ضرورية للأشخاص في فرنسا الذين يريدون زيارة أماكن مثل دور السينما أو النوادي الليلية.
فيما صوت البرلمان الفرنسي لصالح توسيع استخدام تلك الشهادة اعتبارا من شهر أغسطس، ليتمكن الأفراج من زيارة المطاعم والمقاهي والتنقل بالقطارات بين المدن وكذلك الطائرات. كما يجعل التشريع التلقيح إلزاميا للعاملين بقطاع الصحة ومقدمي الرعاية.
وتسببت الخطة المثيرة للجدل في احتجاجات واسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع، بينما اعتبر ماكرون أن رفض تلقي اللقاح يعتبر "لا مسؤولية وأنانية".