EN
أكدت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا يمثل خطورة شديدة علي المجتمع بشكل عام وعلي منظومة التعليم بشكل خاص فهو يعد بمثابة إنتحال صفة، معقبة: "لما يكون شخص عادي ويروح ياخد شهادة بتقول انه طبيب لنا أن نتخيل كم العواقب التي تنجم عن هذا التزوير..بالطبع ستكون في منتهي الخطورة".
وطالبت "عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة التعليم العالي بإعلان قائمة بأسماء الجامعات والمعاهد المعترف بها والمعتمد شهاداتها من الوزارة وحدها دون جهات أخري وذلك لإعلام الطلاب وأولياؤهم بهذه البيانات وذلك لحمايتهم من الإحتيال والتزوير من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفون.
وأشارت عضو لجنة الإتصالات، إلي أنه أيضا علي وزارة التعليم رصد الصفحات الوهمية التي تستقطب الطلاب لمنحهم شهادات مزورة غير معترف بها مقابل دفعهم مبالغ مالية.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: لابد من توعية المواطنين من عدم الانسياق وراء هذه الصفحات لأن "الناس بتجري وراء أي مكان يقولها هديكي شهادة دون تأكدها من سلامة هذه الشهادة" لذا فالتوعية أمر ضروري.
وكان تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، بشأن شكاوي المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد "أبو العلا"، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما علي المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".
ولفت إلي أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول علي مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل علي توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
