تدشن يوميا حملات من أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لرصد المخالفات المرورية وأهمها التأكد من تركيب الملصق الإلكتروني والذي يشمل كافة بيانات المركبة دون أن يضطر ضابط المرور لإيقافها في الكمائن وتعطيل لجان الفحص، علاوة على أن عدم تركيبه يعرض قائد المركبة لعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.
وفي يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ويستعرض "صدى البلد" عقوبات المخالفين طبقا لقانون المرور :
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
ويستهدف قانون المرور إعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.