أكدت مصادر خاصة بـ"إذاعة موزاييك" التونسية اليوم "السبت" أن وحدة أمنية تولت تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف الذي قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس "البشير العكرمي" تحت الإقامة الجبرية.
ونصّ القرار على منع "العكرمي" من مغادرة مقر إقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.