EN
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، بتبني الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان.
قال بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، إنه "من الأهمية بمكان أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة، لوضع حد للفساد وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".
وأضاف البيان الأمريكي أن "العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك، وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين".
وكان المجلس الأوروبي أعلن في وقت سابق أنه تبنى إطار عمل "لإجراءات تقييدية" تهدف لمعالجة الوضع في لبنان.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي إن هذا الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان، وفقا لوكالة "رويترز".
أوضح التكتل الأوروبي أنه من بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها في لبنان "عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير".
وتشمل هذه الأعمال "عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات في لبنان وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة.. بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي".
وتتراوح العقوبات المحتمل فرضها على المسؤولين في لبنان، بين حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات.
كما سيحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المسؤولين المدرجين في قائمة العقوبات.
