في واحدة من أكبر الغرامات التي قد تواجهها شركات التكنولوجيا، تواجه عملاق التسوق الإلكتروني شركة أمازون الأمريكية غرامة قياسية تصل تقدر بحوالي 746 مليون يورو أى ما يعادل 887 مليون دولار، وذلك لاتهامها بانتهاك خصوصية المستخدمين.
وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن اللجنة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والمسئولة عن حماية البيانات والخصوصية في دول الاتحاد الأوروبى اتهمت شركة أمازون بانتهاك قانون الخصوصية المتعلق بالاتحاد.
وقال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قد فرض غرامة على شركة أمازون بسبب عدم معالجة الشركة للبيانات الشخصية بشكل يتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ، حيث تعد العقوبة في الأكبر من نوعها منذ سريان قانون حماية البيانات الشخصية في الاتحاد والذي دخل حيز التنفيذ من منذ ثلاث سنوات.
وقالت شركة أمازون إن "القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".
وتم فرض عقوبة انتهاك خصوصية البيانات على شركة أمازون من قبل منظمي البيانات في لوكسمبورج ، حيث يوجد المقر الرئيسي لشركة أمازون في أوروبا، كما رفض متحدث باسم هيئة بيانات لوكسمبورج CNPD التعليق على فرض الغرامة، مشيرًا إلى الطبيعة المستمرة للإجراءات القانونية.
وتمثل الغرامة أحدث مواجهة للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يقوم المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات منها أمازون وجوجل وفيسبوك لإسائتهم خصوصية المستهلك وحماية البيانات وكبح جماح كيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.