EN
صحف الإمارات
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وجمهورية النمسا قوية
سلطان يعتمد المرحلة الثانية من مجمع الساف السكني بعدد 273 مسكناً
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي
367 مليون درهم من الإمارات لدعم التعليم حول العالم
سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فى صحيفة الاتحاد بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال سيباستيان كورتس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في العاصمة فيينا والذي رحب بزيارة بن زايد إلى النمسا، معرباً عن ثقته في أن الزيارة تشكل دفعاً قوياً لمسار العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستوى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في مختلف المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والسياحية والطاقة، بجانب التعليم والثقافة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والحلول المستدامة للتصدي لتحديات التغير المناخي.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى أهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ السلام وإيجاد تسويات وحلول للنزاعات من خلال الطرق السلمية والدبلوماسية وتغليب لغة الحوار والتفاهم لما فيه خير الشعوب وبما يخدم تطلعاتها نحو التقدم والتنمية والازدهار ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتناول اللقاء، تطورات جائحة «كوفيد - 19» في العالم والجهود الدولية المبذولة لمواجهتها والحاجة الملحة للتضامن والتعاون لاحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية خاصة توفير اللقاحات وتقديم الدعم الصحي إلى المجتمعات والدول الفقيرة. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء عن سعادته بزيارة النمسا الصديقة.
وقال محمد بن زايد، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا قوية وتزداد رسوخاً منذ إقامتها عام 1974، على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات. وأشار سموه إلى أن العلاقات الودية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا تعود إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمستشار الراحل برونو كرايسكي حيث جمعهما أول لقاء عام 1973.
وقال : «لديّ ثقة كبيرة بأن هناك العديد من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى أهمية التعاون في مجال التعليم الجامعي والأكاديمي والبحوث العلمية».
وأكد محمد بن زايد آل نهيان، دور النمسا البارز في ترسيخ أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تبادل وجهات النظر والتشاور مع أصدقائها خاصة النمسا، مشدداً على أن موقف دولة الإمارات ورؤيتها تجاه هذه التطورات والمستجدات تنطلق من مبادئها وقيمها الثابتة في دعم كل ما يحقق السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة.
وقال إن البلدين ينتهجان استراتيحية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف مصادر تمويله، والذي يستهدف أمن الدول واستقرارها ومقدرات شعوبها وتفتيت مجتمعاتها، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها حكومة النمسا وبرلمانها مؤخراً والتي عززتها بحزمة من القوانين، لمكافحة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره.
من جانبه أكد سيباستيان كورتس، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة منها الاستثمارية والاقتصادية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، مشيراً إلى أن علاقاتهما تقوم على أسس متينة من القيم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان استمرار التنمية والازدهار لشعبي البلدين.
كما قال إن البلدين تجمعهما شراكة قوية والتزام ثابت بالعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتهما، وأشار إلى قيم التسامح والتعايش والتنوع التي يتشارك بها مجتمعا البلدين.
مجمع الساف أحدث مشروعات الإسكان بمدينة كلباء بالشارقة
فى صحيفة الخليج الإماراتية اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرحلة الثانية من مجمع الساف السكني بعدد 273 مسكنًا وبقيمة 262 مليون درهم.
ويعد مشروع مجمع الساف السكني أحدث المشروعات الإسكانية بمدينة كلباء، والذي سيضم 443 مسكناً، ويأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهم.
أما فى صحيفة الرؤية أصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2021، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرُّسوم والبدلات الماليّة في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود حكومة دبي لتعزيز جاذبية الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية.
ويشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم (88) خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية وتشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة في دبي.
يأتي القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مُزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها.
الإمارات تدعم الشراكة العالمية من أجل التعليم
وفي العين الإمارتية أعلنت الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 367 مليون درهم (100 مليون دولار أمريكي) لـ"الشراكة العالمية من أجل التعليم".
وتهدف الإمارات لدعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021- 2025).
جاء ذلك خلال مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي، في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم"، التي نظمتها المملكة المتحدة وكينيا والشراكة العالمية من أجل التعليم على مدى يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وأكدت ريم الهاشمي حرص دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم على توفير التعليم الجيد للأطفال حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل رغم الواقع المرير الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على المشهد العالمي.
وشددت على أنه إيماناً من دولة الإمارات بالدور المحوري للتعليم في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات حول العالم ستحتضن خلال إكسبو 2020 دبي العالمي قمة "ريوايرد" (RewirEd) العالمية للتعليم بالشراكة بين دبي العطاء و إكسبو وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، وترسيخ مكانة المساعدات الإنمائية لدولة الإمارات.
ونوهت إلى الدور البارز للمساعدات الخارجية الإماراتية في تعزيز الشراكات الدولية من أجل دعم القطاعات التنموية ذات الأولوية في الدول النامية والأقل نموا، والتي يأتي التعليم على رأس أولوياتها.
وأوضحت أن دولة الإمارات تعمل على توفير كل الإمكانات لضمان توفير حق التعليم للأطفال ودعم تعليم النساء والفتيات، لدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأجندة الدولية 2030.
وأكدت أن دولة الإمارات تلعب أيضاً دوراً بارزاً في الجهود التي تقوم بها الشراكة العالمية للتعليم في ظل حاجة الكثير من الدول الشريكة إلى الدعم لتعزيز أنظمتها الوطنية للتعليم خصوصاً بعد جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على استمرار التعليم في الكثير من الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لتوفير التعليم الإلكتروني.
دولة الإمارات كانت قد تعهدت في العام 2018 خلال مؤتمر المانحين في داكار بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً لهذا المشروع وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.
"الشراكة العالمية من أجل التعليم" منظمة دولية وصندوق متعدد الأطراف - تأسست في العام 2003 ويدعمها البنك الدولي - وتركز على إشراك جميع الأطفال في التعليم الجيد في بلدان العالم النامية.
ويعمل البرنامج مع الجهات المانحة والحكومات في هذه البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات والقطاع الخاص وجمعيات المعلمين ومنظمات المجتمع المدني.
