EN
ألقى النائب العام كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والموافق الثلاثين من شهر يوليو من كل عام تضمنت أن جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية، وصورة مستحدثة من الرِّق والعبودية، تمثل تعديًا صارخًا على حقوق الإنسان وامتهانًا لكرامته، وتكمن خطورتها في اتساع انتشارها كجريمةٍ منظمةٍ عابرةٍ للأوطان، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات بل الدول، فضلًا عن تطوير مرتكبيها وسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة.
وانطلاقًا من عناية الشرائع والتشريعات بضرورة حفظ النفس، حرصت جهات إنفاذ القانون على تطوير آليات التصدي لتلك الجريمة، وتضافرت الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرارها، وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها.
ولقد تصدَّت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة، فسنَّت التشريعات وطورت الآليات، وأبانَت للشعب خطورتها وتأثيرها فَوَعَاها، وسارت «النيابة العامة» على ذات الدرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وأصدر القضاء المصري أحكامًا رادعةً ضدهم، كلُّ ذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وإن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة للتأكيد على استمرار التصدِّي لتلك الجريمة على كافة المستويات، وتوحيد كلمتنا وشَحْذ إراداتنا دفاعًا عن الإنسانية.
