EN
أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس التونسية أن حزبه يتحمل جزءا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.
وقال الغنوشي في ببان نشرته شبكة "فرانس برس: "منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس تونس ولا مع مساعديه، وندعو إلى إجراء حوار وطني في البلاد".
وأضاف: "الحركة مستعدة لأي تنازل والدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".
ورغم هذا التراجع في الظاهر هدد زعيم الإخوان في تونس أنه "في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان".
وزعم الغنوشي أن "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة وكانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.
وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.
ملفات مشبوهة
وفي أول تعليق لها على قرارات الرئيس التونسي، طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقيام بشكل عاجل بفتح الملفات الحارقة، الخاصة بأمن الدولة وتسفير الشباب إلى بؤر الارهاب واغتيال المعارضين وعناصر الجيش والقوات الأمنية.
دعت موسي، في إطلالة لها عبر فيسبوك، الرئيس التونسي إلى غلق مقر الجمعيات الأهلية المشبوهة في تونس والتي يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات الداعمة للإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.
ورأت السياسية التونسية أن الرئيس قيس سعيد مطالب بالإعلان عن خارطة طريق للمسار السياسي والدستوري للدولة التونسية، وتشكيل حكومة جديدة بلا إخوان أو حلفائهم.
ووجهت النائبة التونسية حديثها للرئيس قائلة: "ننتظر إحالة ملفات أمن الدولة وتغلغل الإرهاب إلى القضاء، لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسؤوليات واضحة، ولديك كل الصلاحيات التي تمكنك من ذلك".
دور رئاسي
في خطوة سبقت القرارات الرئاسية الأخيرة بشهور، وجه رئيس تونس ضربة موجعة لحركة لإخوان في أبريل الماضي، عندما أعلن نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، بما يمكنه من الإشراف على كل الأجهزة المسلحة.
وقال قيس سعيد في خطاب بحضور زعيم النهضة رائد الغنوشي ورئيس الحكومة المدعوم إخوانيا: "القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب.. والنص الدستوري واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 فليكن له واضحا من اليوم".
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن محللين سياسيين تونسيين قولهم إن هذه الخطوة المبكرة كانت تمهيدا للقرارات الأخيرة التي أطاحت بالحكومة التونسية المدعومة من الإخوان وعطلت مجلس النواب، ومكنت الرئيس من الوقوف على أرض صلبة وفتح الملفات الملغومة التي تورط فيها الإخوان وأبرزها تسفير الشباب.
